القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا
الواجب التساوي بينهما وهو خلاف الإجماع ولأن المستدل بنفي المعارض فيكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي فلا يحصل به الظن.
الثالث: لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي ما كان من الحكم.
وأجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة وعدم وجدان ما يعارض الأصل.
وفيه نظر لأن عدم وجدان المستدل لا يكون حجة على غيره لجواز أن يكون غيره قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك.
ص - شرع من قبلنا. " المختار أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة متعبد شرع قيل: نوح , وقيل: إبراهيم , وقيل: موسى , وقيل: عيسى , - صلوات الله عليهم أجمعين -.
وقيل: ما ثبت أنه شرع. ومنهم من منع. ووقف الغزالي.
لنا الأحاديث متضافرة: كان يتعبد , كان يتحنث , كان يصلي , كان يطوف واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين. وأجيب بالمنع.
قالوا: لو كان لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته. قلنا: التواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد. وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ".
ص - القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا.
واختلف العلماء في أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة كان متعبدا بشرع أو لا. PageV02P663
واختار المصنف ثبوته. ومنهم من منع. والغزالي توقف.
واختلف المثبتون في الشرع المتعبد به على ما ذكر في المتن.
واحتج المصنف بتضافر الأحاديث أي تعاونها على أنه - عليه السلام - كان يأتي غار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد , وأنه كان يصلي ويطوف بالبيت. PageV02P664
والعقل لا يرشد إلى ذلك فتعين الشرع.
وفيه نظر لأن العقول خلقت متفاوته فلم لا يجوز أن يكون عقله - عليه السلام - مرشدا إليه.
واستدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل البعثة متعبدا بشرع: بأن شرع من قبله من الأنبياء كان عاما لجميع المكلفين والرسول واحد منهم.
وأجاب بالمنع أي لا نسلم أن شرع من قبله كان عاما فإنه لن يثبت أن أحدا من الأنبياء كان له دعوة عامة بل الثابت غيره لقوله - عليه السلام -: " وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث لقومه وبعثت إلى الناس كافة ".
وقال المانعون: لو تعبد بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أهله أو لزمته المخالطة للأخذ عنهم ولم يقع ذلك فإنه لم ينقل.
وأجاب بأن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة وما لم يتواتر لا تفيد فيه المخالطة لأنه لا يحصل العلم بالآحاد ولأن المخالطة قد تمتنع لموانع فيحمل عدمها عليها جمعا بين الدليل الدال على تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة.
ص - مسألة: المختار أنه - عليه السلام - " بعد البعث متعبد بما لم ينسخ.
لنا: ما تقدم , والأصل بقاؤه. وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) وأيضا: ثبت أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وتلا: (وأقم الصلاة لذكري). وهي لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به قالوا: لم يذكر PageV02P665 # في حديث معاذ وصوبه. وأجيب بأنه تركه , إما لأن الكتاب يشمله , أو لقلته. جمعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها , والبحث عنها. قلنا: المعتبر: المتواتر , فلا يحتاج.