23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
ش - الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي.
أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني.
فيقول المعترض: حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط , وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الأولاد بعدم متعهدها. وهما مختلفان لا محالة. وجاز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول.
وحاصلة معارضة في الأصل لأن المستدل جعل علة الحكم وصفا موجودا في الأصل والفرع جميعا والمعترض جعلها وصفا مشتملا على حكمة مخصوصة بالأصل.
فجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار.
ص - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على النكاح وعكسه. وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم.
ش - الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة وعكسه. مثل أن يقال في صحة بين الغائب: عقد على مال فيصح كالنكاح.
فيقول المعترض: حكم الفرع ملك الرقبة , وحكم الأصل ملك المنفعة وهما متخالفان قطعا , فيجوز أن يجوز الثاني لأنه يثبت بالشبهات دون الأول , وعكسه في عدم الصحة نظير عكسه.
وجوابه ببيان أن هذا الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس PageV02P636
20 - القلب
فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على مال.
ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب بالالتزام.
الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.
فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.
الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.
فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.
الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.
فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
والحق أنه " نوع معارضة " اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.
ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم PageV02P637 # المذكور أو لازم نقيضه على العلة المذكورة إلحاقا بالأصل المذكور. وله أقسام.
وقد ذكر المصنف أشهرها وهو ثلاثة:
الأول: ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه. كقول الحنفي في أن الصوم شرط الاعتكاف: الاعتكاف لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة أخرى إليه لتحصل به قربة.
وفيه نظر لأن غايته الدلالة على ضم عبادة لا على الصوم وهو المطلوب.
فيقول الشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.
فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو أن الصوم ليس بشرط فيه. PageV02P638
وفيه نظر لأنه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لأنه ليس بقربة بنفسه ولا بشيء ينضم إليه لكنه قربة بالإجماع وفيه تأمل.
والثاني: ما يذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق اسم المسح كغيره من أعضاء الوضوء وإذا بطل الأقل ثبت الربع لأن ما عاداه باطل باتفاق الخصمين.
فيقول الشافعي الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من أعضاء الوضوء. أبطل به مذهب المستدل صريحا.