- وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع
- وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال
- لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل
يلزم ثبوت الحكم بغير ثابت.
وفيه نظر لما تقدم أن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي متأخرة عنه لا محالة. فإن قيل: فقدر المتأخر أمارة فيجوز تأخير أمارة فيجوز تأخيرها عن حكم الأصل.
أجيب بأنه لو قدرت العلية أمارة استلزم تأخيره تعريف « لأن فائدتها تعريف الحكم » وقد عرف بالنص فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرف.
ورد بجواز أن تكون الامارة معرفة لحكم الفرع فلا يكون تعريف المعرف.
ومثل لذلك بتعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون فإنه قيل: عروض الجنون يثبت الولاية فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي الحكم.
وفيه نظر لأن الولاية المتقدمة على الجنون معلولة بالصغر ولم يكن متأخرا.
ومنها أي ومن شروط علة الأصل أن لا تكون مبطلة لحكم الأصل لأن في إبطاله بطلانها لكونها مستنبطة من حكم الأصل كما إذا علل وجوب تعيين الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإن هذه العلة تقتضي بطلان حكم الأصل وهو تعيين الشاة فإن دفع حاجته كما يمكن بذلك يمكن بوجوب قيمتها فبطل تعيين الشاة.
ومن شروطها ان لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع لجواز ان يكون الوصف المعارض هو العلة أو العلة مجموعهما فلا يلزم ثبوت الحكم في الفرع. PageV02P505
- وأن يكون دليلها شرعيا
- وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص
- وأن لا تخالف نصا أو إجماعا
- وقيل: ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع
قيل: ومن شروطها ان لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع , أما في الأصل فلما ذكر , وأما في الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه.
وقيل: انتقاء المعارض في الأصل إنما يكون شرطا إذا كان المعارض راجحا.
ومنع بأن المعارض المساوي أيضا يمنع العلة.
ومن شروطها أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما أولى من القياس.
ومن شروطها أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص يعني أن النص إذا دل على علية وصف والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف لم يجز التعليل به
وقيل: إنما يشترط أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص إن كانت الزيادة منافية لمقتضى النص , لأنها إذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة لا تكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة فلا يلزم محذور.
ومن شروطها: ان يكون دليلها شرعيا لأن دليلها لو كان غير شرعي لزم أن لا يكون القياس شرعيا. PageV02P506