- اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
وفيه نظر لأن واحدا لا بعينه غير موجود في الخارج والعلة لأمر خارجي لا يكون إل خارجيا ولم يتعرض المصنف لجوابه بناء على أنه يعلم ما سبق.
ص - والمختار: جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعثة وأما الأمارة فاتفاق لنا: لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين.
قالوا: يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصلها.
وأجيب بأنه إما يحصل أخرى أو لا تحصل إلا بها.
ش - واختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ومختار المصنف جوازه.
وأما تعليل الحكمين بأمارة واحدة وهي ما تكون معرفة للحكمة لا باعثة فجائز بلا خلاف إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين كغروب الشمس لجواز الإفطار ووجوب صلاة المغرب.
واحتج على المختار بأنه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد.
والمانعون قالوا: لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث يلزم تحصيل الحاصل وهو محال وذلك لأن أحد الحكمين حصل الحكمة التي تضمها العلة فالثاني إن لم يحصلها لم تكن علة له وعن حصلها « يلزم الحاصل ». PageV02P503
- ومن شروط علة الأصل
وأجاب بأن الحكم الثاني إما تحصل حكمة أخرى أو لا تحصل الحكمة إلا بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة.
وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع.
ص - ومنها ان لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث وإن قدرت أمارة فتعريف المعرف.
ومنها إن لا ترجع على الاصل بالإبطال.
وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل.
وقيل: ولا في الفراغ. وقيل: « مع الترجيح ».
وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص.
وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا.
وان لا يكون دليلها متناولا حكم « الاصل » بعمومه أو بخصوصه مثل: « لا تبيعوا الطعام بالطعام » أو « من قاء أو رعف ».
لنا: تطويل بلا فائدة , ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية.
ش - أي ومن شروط علة الأصل ان يتأخر وجودها عن حكم الأصل لئلا PageV02P504