- مسألة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟
مما ذكرنا وهو أن يكون ناسخا للمتواتر فإنه إن كان من ذلك حمل على القرائن لما ذكرنا.
وفيه نظر تقدم آنفا.
والثالث: أن قوله - تعالى -: (قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم) نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن كل ذي ناب من باب الآحاد.
وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد فنسخ الخبر المتواتر به أجدر.
وأجاب بجوابين:
أحدهما: منع أن هذه الآية منسوخة فإنها لا تدل على إباحة الجميع حتى يكون تحريم كال ذي ناب ناسخا له لأنه يدل على عدم الوجدان وعدم وجدان المحرم لا يدل على إباحة الجميع.
وفيه نظر فإن عدم وجدان المحرم للشارع يدل على الإباحة لا محالة.
والثاني: أن معنى الآية لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا فلا يكون منسوخا فيكون حل كل ناب باقيا على أصل الإباحة ونهيه - عليه السلام - رافع للحل الأصلي وهو أيضا ليس بنسخ.
وإذا وقع حكمان متنافيان فيتعين الناسخ بأمور: منها علم تأخر أحدهما عن الآخر. PageV02P428
ومنها أن يقول الرسول - عليه السلام - هذا ناسخ.
وإنما أخر هذا القسم وإن كان أصرح في الدلالة لأن الأول عام في حياته - عليه السلام - ومماته , والثاني خاص بحياته.
ومنها أن يقول ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور , ومنها الإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ.
ولا يتعين بتعيين الصحابي إذ قد يكون تعيينه عن اجتهاد.
وفي تعيين الصحابي تأخير أحد المتواترين نظر لأن دليل قبول قوله يعارض دليل منعه. PageV02P429
أما دليل القبول فهو أن النسخ لا يكون بخير الواحد بل بالمتواتر وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد.
وأما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جائز.
ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف لجواز أن يكون المتقدم في المصحف متأخرا في النزول إذ ترتيبه ليس على ترتيب النزول.
ولا يثبت الناسخ بحداثة سن الصحابي الراوي لجواز أن تكون رواية من تأخر صحبته متقدمة أو أن يروى عن غيره.
ولا يثبت أيضا بتأخر إسلام الصحابي الراوي لأن تأخره لا يستلزم تأخرها لما ذكرنا.
ولا بكونه موافقا للأصل فإنه لا يدل على النسخ أصلا.
وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه الوقف لا التخيير.
ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان. PageV02P430
لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه.
وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك , ويوم عاشوراء.
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.
قالوا: (لتبين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ , ولو سلم فالنسخ أيضا بيان , ولو سلم فأين نفي النسخ؟
قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.
ش - نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان:
أحدهما: أنه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بأنه لا يمتنع لذاته والأصل عدم الغير.
والثاني: أنه واقع فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله - تعالى -: (فول وجهك شطر المسجد الحرام). وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله: (فالئن بشروهن). وصوم يوم عاشوراء ثبت PageV02P431 # بالسنة " نحن أحق بسنة موسى " ونسخ بآية الصيام.