وفيه نظر لأن نفي الفضيلة عنهم لا يجوز أن يكون لتخصيص الحنفية بالذكر وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مر وإنما هو بناء على العدم الأصلي.
ص - واستدل أيضا بقوله - تعالى -: (إن تستغفر لهم سبعين مرة).
ش - وبيانه أنه لما نزل في أقارب الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " والله لأزيدن على سبعين ".
ففهم - صلى الله عليه وسلم - أن ما زاد على السبعين بخلافه ولو لم يكن في ذكر الوصف دالا على PageV02P375 # ذلك لما فهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
وفيه نظر لأن هذا مفهوم العدد وليس الكلام فيه.
وأجاب بمنع أنه - عليه السلام - فهم ذلك لأن هذه الآية للمبالغة في عدم الغفران وإن كثر الاستغفار فتساوي السبعون وما فوقه , وإنما قال ذلك استمالة لقلوب الأحياء منهم لا غير أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله في الجواز فإن جواز وقوعها بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية ثابت فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة بما زاد على السبعين من التخصيص بالذكر.
ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز للمانعين أن يقولوا بالعدم في المعلوفة قبل ورود قوله - عليه السلام -: " في السائمة زكاة " كان ثابتا فلعله باق.
وهذا يهدم بناء كل ما تقدم من جانب المثبتين.
ص - واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح) فقال عمر: تعجبت " ما " تعجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما هي صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته ".
" منها " نفي القصر حال عدم الخوف وأقر - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب: لجواز أنهما استصحبا وجوب الاتمام , فلا يتعين.
واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرا للفائدة.
وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع.
وما قيل إنه دور لأن لازمه يتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس فلزمهم في كل موضع.
وجوابه أن لازمه يتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول الفائدة. PageV02P376
واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا " فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.
وكذلك: " خمس رضعات يحرمن ".
ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما -: " ما لنا نقصر وقد أمنا ".
وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال عمر - رضي الله عنه -: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي - عليه السلام - على ذلك دليل على المطلوب.
وأجاب بأن " فهمهم ذلك وتعجبهم " يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من التخصيص بالذكر. PageV02P377
وفيه نظر لأن هذا من باب مفهوم الشرط وليس الكلام فيه. ولأن فيه تقوية للمانعين.
واستدل أيضا على ذلك بأن فائدته أكثر الدلالة الكلام حينئذ على الإثبات في محل النطق والنفي في غيره وما كان فائدته أكثر فهو أولى تكثيرا للفائدة.
وفيه نظر لأن فيه مصادرة.
قال المصنف: وهذا الدليل يلزم إن جعل تكثير الفائدة دالا على الوضع وهو ضعيف لأنه استدلال في اللغة وطريقها السماع.