- مسألة: إذا علم- صلى الله عليه وسلم- بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- عليه السلام- مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل
ولقائل أن يقول عام الاتباع أولى لتأيده بالفعل.
ص - مسألة: الجمهور إذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل فإن تبين معنى حمل عليه موافقة بالقياس أو ب " حكمي على الواحد ".
لنا أن سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين , فالمختار: لا يتعدى لتعذر دليله.
ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم ينكره كان تقريره - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل لأن سكوته - عليه السلام - مع العلم به دليل الجواز.
فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقة أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل إما بالقياس أو بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
وفيه نظر لأن العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ". PageV02P267
- مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه
يقتضي الإطلاق تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل أو لا.
وإن لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار أنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى غيره لتعذر دليل التعدي , أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز , وأما الحديث
فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن نخص العام فيحمل على غير الفاعل , ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل على الصورة التي يتبين فيها المعنى الموجب للجواز.
وفيه نظر لأن أمثال ذلك يسمى توفيقا وتأويلا لا تخصيصا.
ص - مسألة: الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص , ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة.
لنا: ليس بحجة.
قالوا: يستلزم دليلا وإلا لكان فاسقا فيجب الجمع.
قلنا: يستلزم دليلا في ظنه. فلا يجوز لغيره اتباعه.
قالوا: لو كان ظنيا لبينه.
قلنا: ولو كان قطعيا لبينه. وأيضا لم يخف عن غيره.
وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق.
ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له وإن كان راويا للعام , PageV02P268 # كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه. PageV02P269
وفي تصحيح هذا النقل عن الحنفية نظر فإن المشهور عندهم أن عمل الراوي بخلاف الرواية بعدها يعد طعنا في روايته فلا يعمل بها " لأن ذلك تخصيص ".
واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن العام حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة كما سنذكره فلا يكون مخصصا لما رواه.
واحتج المخصصون بأن مذهب الصحابي يستلزم دليلا ظاهرا " لا " مخالفة العموم من غير دليل فسق فيكون الدليل مخصصا للعام.
وأجاب بأن مذهبه يستلزم دليا في ظنه دفعا للفسق ولا يجوز لغيره متابعة ظنه.
وفيه نظر لأن مظنونه إما أن يكون راجعا إلى وجوه اللغة أو لا , فإن كان الأول فمذهبه لا يكون حجة على غيره لاختصاصهم بمعرفة الدلائل بمشاهدة أحوال التنزيل وصدور الأحاديث.