- مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
ص - مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن. لنا: (تبيانا لكل شيء) وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل. قالو: (لتبين للناس) وقد تقدم.
ش- يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافا لبعض والدليل على جوازه وجهان:
أحدهما: قوله - تعالى -: (ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيء). وسنة الرسول - عليه السلام - شيء فتدخل تحته.
وفيه نظر فإنه متروك الظاهر كما تقدم.
الثاني: أن القرآن الخاص قاطع متنا ودلالة والعام من السنة يحتمل من حيث الدلالة فيكون القرآن مخصصا وإلا لزم إبطال القاطع بالمحتمل إذ الفرض تعذر الجمع بينهما.
وفيه نظر فإن نسخ الكتاب بالسنة جائز كما سنذكر.
وقال المانعون: السنة مبينة لغيرها لقوله - تعالى -: (لتبين للناس) , فلو كان الكتاب مبينا لها لزم ان يكون مبينا لمبينه وهو باطل.
وفيه نظر فإن السنة كلها ليست تحتاج إلى البيان بل بعضها والكتاب كذلك فلم لا يجوز أن يبين بعض كل منهما بعض الأخر بحسب الاحتياج فتسقط هذه المشاغبة.
وأجاب بما تقدم من قوله إن المبين هو الرسول إما بالكتاب أو بالسنة إلى آخر ما ذكره ثمة. PageV02P257
- مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
وفيه النظر المذكور ثمة.
ص- مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة.
وبالتواتر اتفاقا. ابن أبان: إن كان خص بقطعي. الكرخي: إن كان خص بمنفصل. القاضي: بالوقف.
لنا أنهم خصوا (وأحل لكم) بقوله: " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " و (يوصيكم الله) بقوله: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و " نحن معاشر الانبياء لا نورث ".
وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع. وإلا فلا دليل.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى - (أسكنوهن).
ولذلك قال: كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة.
قلنا: لتردده في صدقها. ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
قالوا: العام قطعي , والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي: " لم يضعف بالتجوز " قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى.
القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف. قلنا الجمع اولى.
ش- تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف.
وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك PageV02P258 # والشافعي وأحمد جوازه. وفي صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظر , وإنما PageV02P259 # المنقول عنه قول ابن أبان أنه إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز ولا فلا. وقال الكرخي: إن خض بمنفصل جاز وإلا فلا. ومنعه بعض الأصوليين رأسا. وتوقف القاضي.
واستدل للأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز لم يقع لأن الوقوع يستلزم الجواز ونقيض الأعم أخص من نقيض الأخص لكنه وقع.
فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " خصص قوله - تعالى -: (وأحل لكم ما ورآء ذلكم).
وفيه نظر لأن العمات والخالات يدخلن بدلالة قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) فإنه معلل بالإفضاء إلى قطيعة الرحم وهي موجودة في ذلك , أو لأن الحديث مشهور تلقته الصدر الأول بالقبول , والزيادة جائزة وهي نسخ عند الحنفية.
وقوله - تعالى -: (يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين) خص بقوله - عليه السلام -: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " " ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه PageV02P260 # صدقة ".