وقد أخذت الحنفية على الشافعي في قوله: المرسل يقبل بالشروط المذكورة.
قالوا: المرسل إذا أسند من وجه آخر كان القبول حينئذ لكونه مسندا وليس الكلام فيه. واعترف المصنف بوروده.
وإذا تحقق معه شرط آخر من الشروط المذكورة، ولم يسند انضم غير مقبول إلى مثله فأنى يفيد القبول.
ورد: بأنه قد لا يحصل الظن بواحد منهما، ويحصل بانضمام أحدهما إلى PageV01P752 # الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهما، ويقوى بالإنضمام.
قيل: والحق أن الأول أيضا غير وارد؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند فيقبل.
وفيه نظر: أما على رد المصنف؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواة، أو الرواية في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف والحنفية لا يلتزمونه، فلا يفيد.
وأما على غيره؛ فلأن المسند مقبول بالإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه، واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير [122/أ] صحيح؛ لأن الكلام في نفس المقبول على انه لا يفيد الترجيح عند الخصم، فكان رد المختلف على المختلف، وهو غير مفيد.
وأما
المنقطع
فقد عرفه المصنف بقوله: {{أن يكون بينهما رجل}}، ومعناه رجل لم يذكر ولم يعرف حاله، كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه.
قال: وفيه، أي قبول
المنقطع
نظر؛ فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط مجهول الحال فلا تكون روايته مقبولة. PageV01P753
والموقوف بأن يكون قول صحابي، أو من دونه، وهو أن يكون الراوي قد وقفه على غير الرسول، بأن تنتهي روايته إلى قول صحابي أو من دونه.
* ... * ... * PageV01P754
المجلد الثاني
- لفظ
الأمر
يطلق حقيقة على القول المخصوص
في حقيقة
الأمر
وحده
ص - /
الأمر
: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا , وفي الفعل مجاز.
قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص , كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام , فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.
وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .
وأيضا فإنه قول حادث هنا.
حد