وفيهما نظر؛ لأن عدم الإنكار ممنوع. لا يقال لو أنكر لنقل؛ لأنه ليس مما تتوفر الدواعي على النقل، لأن في المسانيد كثرة وبها عن المرسل مندوحة. PageV01P749
سلمناه، لكن عدمه لم يكن؛ لأنهم من أئمة النقل، بل لأنهم ما كانوا يروون إلا عن عدل كما قال الشافعي.
ولأنه يستلزم القبول من كل عدل، وإن لم يكن من أئمة النقل فكان مشترك الإلزام.
واحتج المانعون مطلقا بأوجه ثلاثة:
الأول: أنه لو كان مقبولا، لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فإن المرسل لم يذكر الأصل، ولو سئل عنه جاز أن لا يعدله، فكان مشكوك العدالة، لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق.
وأجاب المصنف: بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل، فلا يمكن أن لا يعدل الأصل.
ولقائل أن يقول: عدم إمكان عدم تعديل الأصل لا يثبت إلا إذا كان عدم التعديل فسقا ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت.
الثاني: لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا؛ لأن علة القبول ظهور عدالة المرسل، وأنه لا يروي إلا عن عدل، وهو معنى لا يختص بالمرسلين في غير عصرنا، بل هو مشترك، لكن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق.
وأجاب بالفرق، فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه.
ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي؛ فإن مراسيل أئمة النقل تقبل في عصرنا أيضا؛ لأنهم عارفون بالشيوخ فلا يروون إلا عن عدل. PageV01P750
وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل، وهي مشتركة بين أئمة النقل، وغيرهم.
الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر.
وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [121/ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل.
وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في نفس القبول، والعدالة فيه كافية؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم، وإذا وجب لم يقبل مرسل أئمة النقل أيضا لكنه ليس كذلك عندكم.
ص القابل مطلقا: تمسكوا بمراسيل التابعين.
ولا يفيدكم تعميما.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه.
وقد أخذ [على] الشافعي، فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند.
وهو وارد. وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله.
ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر.
والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه.
ش أي الذين يقبلون المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين: PageV01P751
أحدهما: قبول مراسيل التابعي على الوجه الذي قررناه.
وأجاب المصنف: بأن ذلك لا يفيدهم قبول كل مرسل على التعميم؛ لجواز اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم.
وفيه نظر؛ لأن التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمؤثر في القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلا عن مرسله، والعدالة مشتركة فيجب القبول.
الثاني: أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل، وعدالته توجب القبول.
وأجاب بمنع الدلالة على تعديله مستندا بأن الجاهل مرسل ولا يدري من رواه، فضلا عن عدالته.
وفيه نظر؛ لأنه إذا أرسل وهو عدل فكأنه قال: حدثني عدل وذلك مقبول، ولو فرض خلافه كان مجازفا لا يقبل.