مسألة: الخبر المرسل
على الخبر يقتضي الرجحان، ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحية؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر.
والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس، كما تقدم.
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم، وإذا كان كذلك تساويا فوجب الوقف.
ولقائل أن يقول: جهة الرجحان في القياس واصلة إلى حد القطع دون الخبر وجهة المرجوحية تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر، لعدم بلوغهما إلى حد القطع، فكان القياس راجحا فيقدم.
قوله: {{فإن كان أحدهما أعم}} هو الشق الأول من الترديد، وهو أن يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه ما.
وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص.
وطريق الجمع بينهما تخصيص العام، قياسا كان أو خبرا.
وسيأتي ذلك في التخصيص.
ص مسألة: المرسل: قال غير الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم .
ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره، أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده قول صحابي، أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قبل.
ورابعها: إن كان من أئمة النقل قبل، وإلا فلا. وهو المختار.
لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا، ولم ينكره أحد، كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن وغيرهم. PageV01P746
فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع.
قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.
وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده، لكان مدلسا في الحديث.
قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل، لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.
أما إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قبل.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.
ش الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم .
واختلفوا فيه على أربعة أقوال:
أحدها: قبوله مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وثانيها: عدمه مطلقا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [121/أ]. PageV01P747
وثالثها: أنه إن أسند ذلك المرسل مرة أخرى، أو أسنده غير المرسل، أو أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين.
أو عضد المرسل قول صحابي، أو قول أكثر العلماء، أو عرف أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل قبل.
فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل، وهو قول الشافعي.
ورابعها: أن المرسل إن كان من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، ومكحول، وغيرهم قبل، وإلا فلا وهو مذهب عيسى بن PageV01P748 # أبان، واختاره المصنف، واحتج عليه بوجهين:
أحدهما: أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا، قال ابن سيرين: ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. وكان مقبولا من غير نكير فكان إجماع على قبوله.
وأورد: بأنه لو كان إجماع لكان المخالف خارقا للإجماع، وهو يوجب القدح.
وأجاب: بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي، وأما خرق الإجماع الاستدلالي، والظني فلا يقدح في خارقه.
والثاني: أن لو لم يقبل المرسل لم يقبل؛ لكون الأصل غير عدل عند المرسل؛ إذ لا مانع عن القبول غيره، لكنه لو كان كذلك وقد روى عنه كان مدلسا، فلا يكون عدلا، والفرض عدالته.