أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح PageV01P742 # القياس على الخبر، بل كان لاستبعاده الحديث المذكور؛ لظهور الأمر على خلافه.
وكذلك إنكارهما للخبر الثاني.
ولذلك قالا: {{كيف نصنع بالمهراس؟}} وهو حجر منقور يتوضأ منه.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: {{بم تقضي}}؟ قال: PageV01P743
بالكتاب. قال عليه السلام : {{فإن لم تجد؟}} قال: بالسنة. قال: {{إن لم تجد؟}} قال: اجتهد برأيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {{الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله}}، جعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بعدم وجدان الحكم في السنة أعم من أن يكون متواترا، أو مشهورا، أو آحادا، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لم يكن كذلك.
الثالث: لو [قدم] القياس على خبر الواحد، لزم تقدم الأضعف على الأقوى.
والثاني: إجماع، أي التالي باطل بالإجماع.
وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقل من القياس.
وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه، وما كان كذلك فهو أقوى في الحجية.
وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه في أمرين: عدالة الراوي، ودلالته على ما هو المراد.
والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل، وتعليل حكم الأصل، والوصف الصالح له، ووجود ذلك الوصف في الفرع، وعدم المعارض في الأصل وعدمه في الفرع.
إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر. فإن كان، احتاج القياس إليها وإلى الأمرين أيضا ، أي العدالة والدلالة.
ص قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد. PageV01P744
وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والوقت لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم، خص بالآخر، وسيأتي.
ش احتج من قدم القياس على الخبر، بأن القياس أقوى من الخبر لأن الخبر يحتمل الكذب، لعدم عصمة الراوي، ويحتمل كفر راو من الرواة، وفسقه. ويحتمل الخطأ؛ لجواز ذهول أحد الرواة.
والتجوز، والنسخ. والقياس لا يحتمل شيئا منها فكان أقوى، والأقوى أقدم.
أجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوي ويتطرق إذا كان أصله خبرا.
فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحا لم يتقدم خبر على قياس أصلا؛ لوجود ما ذكرتم فيه، لكن ليس كذلك بالاتفاق فيما إذا كانت العلة منصوصة بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع قطعيا [120/ب] أجاب المصنف، بما تقريره: أن حاصل التعارض في هذه الصورة يرجع إلى تعارض خبرين دل أحدهما على العلة، والآخر على الحكم؛ إذ العلة موجودة في الفرع قطعا، فيجب العمل بالخبر الراجح، وهو الدال على العلة؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم.
واحتج المصنف على الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصا عليها بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع ظنيا، بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه، ومرجوح من وجه؛ لأن القياس من حيث أن نص العلة راجح PageV01P745