الخبر المخالف للقياس
ص مسألة: الأكثر على أن
الخبر المخالف للقياس
من كل وجه مقدم.
وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا به، فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [119/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.
فإن كان وجودها ظنيا، فالوقف. وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: {{لولا هذا لقضينا فيه برأينا}}.
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: {{في كل اصبع عشر}}.
وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة {{توضؤا مما مست النار}} فاستبعاد لظهوره.
وكذلك هو وعائشة في: {{إذا استيقظ}}.
ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقره. PageV01P738
وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف.
والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة، والقياس في ستة: حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض فيهما.
وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا.
ش خبر الواحد المخالف للقياس، إن كان الجمع بينهما ممكنا بوجه فسيأتي وإن لك يكن، فالأكثر على أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقا.
وقيل: بالعكس، أي يقدم القياس مطلقا.
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها، وإن لم يكن كذلك، فإن كان الأصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد يقدم ما تقدم بالاجتهاد والترجيح. وإلا فالخبر؛ لاستواء النصين في الظن، وترجيح الخبر بالدلالة على الحكم بلا واسطة. PageV01P739
وإن كانت العلة مستنبطة، فحكم الأصل إن كان بخبر واحد كالخبر، أو بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي.
واختار المصنف، التفصيل قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر سواء كان النص قطعيا أو ظنيا، ووجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم.
وإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف.
وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، فالخبر مقدم.
واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:
الأول: أن عمر ترك العمل بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث قال: {{كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة}} فقال عمر رضي الله عنه : {{لولا هذا لقضينا برأينا}}. PageV01P740
وأيضا: ترك العمل بالقياس وأخذ في دية الإصبع، فإنه قصد إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها، حتى روى واحد من الصحابة: {{في كل أصبع عشر من الإبل}}.
وأيضا: اجتهد عمر واستقر رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها، فلما نقل عن الرسول توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد، وأخذ PageV01P741 # بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [120/أ] ابن عباس رضي الله عنهما قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة رضي الله عنه : {{توضؤوا مما مسته النار}} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما خبر أبي هريرة أيضا {{إذا استيقظ أحدكم من نومه}} الحديث. لكونه مخالفا للقياس.