- مسألة: جواز حذف بعض الخبر
جواز حذف بعض الخبر
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى
ص مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: {{حتى تزهي}}، و {{إلا سواء بسواء}} فإنه ممتنع.
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.
مقبول عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية.
لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.
وفي نحو الفصد والحجامة.
وقبول القياس، وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا.
رد: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفا بإشاعته.
ش حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلا لحكم الباقي، كقوله صلى الله عليه وسلم : {{هو الطهور ماؤه والحل مميتته}} فإن حذف قوله: {{حل مميتته}} لا يخل للباقي. PageV01P725
- مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
وإن كان مخلا، كحذف الغاية في قوله صلى الله عليه وسلم : {{لا تبيعوا الثمار حتى تزهي}}.
وحذف الاستثناء في قوله عليه السلام : {{لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء}} لا يجوز بالاتفاق.
لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقا، ومن بيع البر بالبر مطلقا وذلك باطل.
ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله: {{عموم البلوى}} فإنه مما لا يقبله بعض PageV01P726 # الأئمة، وذلك كخبر ابن مسعود رضي الله عنه في انتفاض الوضوء بمس الذكر. وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من منامه. PageV01P727
وخبره في رفع اليدين عند الركوع.
وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.
وأجمعوا أيضا على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة. PageV01P728
وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولا، كان القوي أولى.
ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.
وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.
سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: {{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي}}.
وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر PageV01P729 # الوضوء؟ فقال: {{أو غير ذلك}} [118/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكرا، وحكم المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛ PageV01P730 # للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.
وقبول القياس في ذلك ممنوع.
سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.
واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.
وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى، بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.