- إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.
ص إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل.
وإلا فالجمهور: تقبل.
وعن أحمد: روايتان.
لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.
قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.
قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.
فإن جهل فأولى بالقبول.
ولو رواها مرة، وتركها مرة فكراويين.
وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.
ش إذا روي العدول حديثا وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإما أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله قال: {{في أربعين شاة شاة}} ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.
وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P722 # دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله: {{وصلى}} وهو على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون مجلس التحمل واحدا أو متعددا، أو مجهولا وحدته وتعدده.
فإن كان المجلس واحدا، فإما أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.
فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.
وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.
واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر موجود، والمانع وهو كون ما رواه الآخرون منافيا للزيادة منتف، وإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.
واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه PageV01P723 # لم يسمع ووهم أنه سمعه، أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه.
وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير شائع. فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر.
وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمع، وسمع منه أو من غيره.
وفي الثاني من وجه واحد، والواحد نصف الاثنين.
وإن كان المجلس متعددا تقبل الزيادة اتفاقا.
وإن جهل الواحدة، والتعدد فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد.
وأما إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، فحكمه حكم الراويين فحيث اتحد المجلس اتحادا في الزمان جاء الخلاف.
وحيت تعدد [118/أ] ثبت الاتفاق وحيث جهل كان أولى بالقبول.
وإذا أسند وأرسل الباقون، أو رواه مرفوعا إلى النبي عليه السلام ورووه موقوفا على صحابي أو وصله لم يخل براو في البين، وقطعوه. فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المسند والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى المرسل والواقف والقاطع. PageV01P724