- مسألة: نقل الحديث بالمعنى
نقل الحديث بالمعنى
ص مسألة: الأكثر على جواز نقل [116/ب] الحديث بالمعنى للعارف.
وقيل: بلفظ مرادف.
وعن ابن سيرين منعه.
وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء.
وحمل على المبالغة في الأولى.
لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد.
وأيضا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه، ولم ينكره أحد.
وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية، فالعربية أولى.
وأيضا فإن المقصود المعنى قطعا، وهو حاصل.
قالوا: {{نضر الله امرءا}}.
قلنا: دعاء له؛ لأنه الأولى، ولم يمنعه.
قالوا: يؤدي إلى الإخلال، لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم، فإذا قدر ذلك مرتين [أو ثلاثا] اختل بالكلية.
وأجيب: بأن الكلام فيمن نقل بالمعني سواء. PageV01P715
ش لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر، ذكر الأمور المانعة منه، ومن جملتها عند بعض: النقل بالمعنى، وهو جائز عند الشافعي وعامة أهل الأصول مطلقا، سواء كان بلفظ مرادف، أو بغيره إذا كان عارفا بمعناه.
وقيل: إذا كان بلفظ مرادف، كإبدال لفظ التحريم بلفظ الحظر.
ونقل عن ابن سيرين منعه مطلقا.
ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء، يعني بالغ في المنع حتى لم يجوز إبدال الباء بالتاء في القسم أن يقول بالله بدل تالله. قال المصنف هذا النقل منه محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعنى عند مالك إذا كان عارفا بمعناه.
حجة الأكثرين أوجه: PageV01P716
الأول: أنا نعلم قطعا أنهم مقلوا حديثا واحدا جرى في مجلس في واقعة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
[الثاني: ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ] أنه عليه السلام قال: كذا، أو نحوا منه.
ردد الرواية بين عبارتين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقبلوا روايته، والقبول مع الشك في لفظ الرسول دليل الجواز.
الثالث: أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فجواز تفسيره بالعربية أولى؛ لأن العربية أقرب إلى لفظ الرسول.
وفيه نظر؛ لأن التفسير عبارة عن أن يذكر لفظ يراد بيانه بما هو أوضح في أداء المراد، وليس النقل كذلك.
الرابع: أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعنى وهو PageV01P717 # حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ.
وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف، وهو ليس مذهب الأكثرين.
واستدل للمانعين بوجهين:
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: {{نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها}}. وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأنه هو أداء المقالة كما سمع.
وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب، بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته الدلالة على الأولوية.
الثاني [117/أ] أن النقل بالمعنى، يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة، وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين، أو ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية.
وأجاب: بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان.
وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم. PageV01P718