والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوزها.
وأما الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة PageV01P711 # الموجودين أن يروا عني كذا، فالظاهر أنها تقبل؛ لأنها مثل الإجازة لموجود معين.
وأما إذا قيل المجيز: أجزت لنسل بني فلان، أو أجزت لمن يوجد من بني فلان، ففيه خلاف واضح؛ لأن إجازة الموجود المعين إذا كان مختلفا فيها، كان إجازة غير الموجود أولى بالاختلاف.
واستدل المصنف على جواز الرواية بالإجازة: بأن الظاهر أن الراوي يعني المخبر العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن بصحة ما أجاز به، وقد أذن له أن يروي عنه فيحصل ظن صحة ما أجازه، فتجوز الرواية.
وفيه نظر؛ لأن الكلام ليس في رواية المخبر، ولا في إذنه، وإنما الكلام في جواز رواية المجاز له مع عدم العلم أو الظن بما يروي، فإن في ذلك إضاعة للأحاديث بالإنكار على الإجازة، وفيه من الفساد ما لا يخفى.
قال: وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها. PageV01P712
وفيه نظر؛ لأن باب الكتابة والرسالة غير باب الإجازة، فإنهما بعدما ثبت عند السامع أنهما من عند فلان كانتا بمنزلة الخطاب، لما عرف في موضعهما فكان خلط أحد البابين بالآخر خبطأ.
واستدل المصنف لأبي حنيفة: بأن الإجازة لا تكون إخبارا بالحدث فلو قال الراوي: {{أخبرني وحدثني}}، كان كذبا؛ لأنه لم يحدثه، وليس باستدلال صحيح، ولم يقل به أبو حنيفة؛ لأن المجاز له إذا كان عالما بما في الكتاب، فإنه يصح أن يقول: {{أخبرني وحدثني}}، والمعنى المذكور موجود فيه.
وأجاب المصنف بما معناه: أن صريح الإجازة وإن لم يوجد فقد وجدت ضمنا، كقراءة الراوي على الشيخ؛ فإنه وإن لم يكن إخبارا بالحديث صريحا، لكنه أجاز به ضمنا.
وفيه نظر؛ لأنه مبني على ذلك الدليل الفاسد، والبناء على الفاسد فاسد، ولأن الاعتماد على الإخبار الضمني غير صحيح؛ لإفضاله إلى خلل في باب التبليغ، كما مر.
وأما قراءة الراوي على الشيخ فشرط الرواية فيها أن يقول القارئ للشيخ بعد ما قرأ عليه: أهو كما قرأت؟ فيقول: نعم.
وحينئذ ليس الإخبار ضمنا. PageV01P713
وقال أيضا قالوا يعني الحنفية : {{ظن}}. أي الرواية بمجرد الإجازة ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة فإن الحكم بها لا يجوز إذا كان ظنا.
والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي، وهذا فاسد، وافتراء على الحنفية؛ فإنهم قاطعون بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فكيف يقيسون إحداهما على الأخرى.
ثم أجاب: بالفرق بأن الشهادة أكد من الرواية، ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواية، وهو أيضا فاسد؛ لأنه مبني على فاسد ولأنه مبني على الفرق، وهو غير مسموع كما مر غير مرة.
* ... * ... * PageV01P714