- قراءة الراوي على الشيخ
- قراءة الشيخ على الراوي
الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.
الثاني: عكسه.
الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.
الرابع: الإجازة.
الخامس: المناولة.
السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.
والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [115/ب]؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي صلى الله عليه وسلم أولى؛ لأنه كان مصونا عن الخطأ وموصوفا بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:
أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.
والثاني: أن لا يقصده.
فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.
وأما الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من PageV01P707 # إكراه أو غفلة أو غيرها، فهو معمول به، خلافا لبعض أهل الظاهر، فإنه يقول: السكوت ليس بحجة.
والدليل على كونه معمولا به وجهان:
أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت فإن سكوته تقريرا لما قرأه الراوي عليه.
الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحا كان السكوت إيهاما للصحة، وهو غير جائز.
وكيفية الرواية في هذا الوجه، أن يقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا بقراءتي عليه، وأما إذا أطلق فقال: حدثنا، أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه. PageV01P708
- الإجازة لموجود معين
- قراءة غير الراوي على الشيخ
وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.
وأما قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
ص وأما الإجازة للموجود المعين.
فالأكثر: على تجويزها.
والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقا.
وبعضهم: ومقيدا.
وأنبأني، اتفاق للعرف.
ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.
وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.
وأيضا: فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها. PageV01P709
قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمنا، كما لو قرئ عليه.
قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد.
ش الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقا عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.
ومنهم من منع مقيدا أيضا وهو أن يقول: حدثني إجازة.
وأما {{أنبأني}} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.
قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية PageV01P710 # بالإجازة وهو غلط بوجهين:
أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقا، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب.
فأما إذا كان عالما به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلانا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت لك الحديث [116/أ] به، فإنها تصح.