* مسند الصحابي
مستند الصحابي
ص مسألة: إذا قال الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه.
وقال القاضي: متردد. فينبني على عدالة الصحابة.
ش إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمع منه؛ لأن الظاهر من حاله.
وقال القاضي: متردد؛ فإنه ثبت أن بعض الصحابة كان يروي عن بعض آخر، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قوله قال صلى الله عليه وسلم : {{من أصبح جنبا فلا صوم له}} فلما استكشف قال: حدثني فضل بن عباس. وحينئذ ينبني قول القاضي على PageV01P698
- مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى
- مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
عدالة الصحابة.
فإن قلنا: إنهم عدول، كان قوله: قال رسول الله محمولا على السماع، وإن قلنا: إنهم كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.
ص مسألة: إذا قال: سمعته أو أمر أو نهى.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه ذلك.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره.
قلنا: بعيد.
ش إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى فالأكثر على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة، وعدالته.
وقيل: يحتمل أنه اعتقد أن ما سمعه أمر ولا يكون أمرا عند غيره فلا يكون حجة. PageV01P699
وأجاب المصنف: بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن عدالته وعلمه بأوضاع اللغة، ومواضع الخلاف، منعه عن إطلاقها على مواضع الخلاف.
ولقائل أن يقول: هذه المسألة كانت أولى أن تبتنى على عدالة الصحابة من الأولى؛ لأنه إذا قال: قال رسول الله، ولم يسمع هو لم يكذب، بخلاف ما إذا قال: سمعته ولم يسمع. PageV01P700
- إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم
أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم
ص إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب، أو حرم، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.
قلنا: بعيد.
ش إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرم.
فالأكثر: على أنه حجة [115/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.
وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو أمرا عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.
وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا ترد الظاهر. PageV01P701
أما أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأما أمر غيره فيستلزم تقليده القائل، وهو غير معلوم. PageV01P702