وأجاب المصنف: بأن ذلك معنى عرفي، والكلام في اللغوي.
وفيه نظر؛ وأن مبنى الأيمان أيضا على العرف.
وقد استدل به أيضا للمذهب الأول.
والثاني: أنه لو كان حقيقة فيمن صحب لحظة لما صح نفيه عن الوافد [أ] ي الوارد، والرائي لحظة؛ لأنهما صحباه لحظة، لكن يصح نفي الصحبة عنهما. PageV01P692
- مسألة: اشتراط العدد في قبول الرواية
- مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أنا صحابي
وأجاب: ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلة، وهي الأخص، ولا يلزم من نفيه نفي الأعم.
ص مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي، احتمل الخلاف.
ش إذا قال العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم : أنا صحابي يحتمل الخلاف، أي يحتمل أن يكون مقبولا؛ لأنه عدل، وهو لا يكذب ويحتمل أن لا يكون؛ لكونه متهما بدعوى رتبة لنفسه، كما لو شهد لنفسه، أو زكاها. وهذه المسألة لا تتعلق بأصول الفقه ولا تبع لها فيه.
ص مسألة: العدد ليس بشرط. خلافا للجبائي فإنه اشترط خبرا آخر، أو ظاهرا، أو انتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم.
وفي خبر الزنا أربعة.
والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد.
ولا الذكورة، ولا البصر، ولا عدم القرابة، ولا عدم العداوة، ولا الإكثار، ولا معرفة نسبه، ولا العلم بفقه أو عربية، أو معنى الحديث؛ لقوله: {{نضر الله امرءا}}. ولا موافقة القياس، خلافا لأبي حنيفة.
ش جمهور العلماء: على أن العدد ليس بشرط في قبول الرواية. خلافا للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إما العدد، أي انضمام خبر آخر إلى خبره، أو موافقة المروى ظاهر آية، أو انتشاره بين الصحابة رضي الله عنهم أو عمل بعض PageV01P693
- لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...
الصحابة بذلك المروي.
وشرط أيضا في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.
والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.
ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهن رضي الله عنهن ولا البصر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم رووا عن عائشة ما سمعوا [114/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطا لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.
ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.
ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين، فلا تؤثر العداوة فيها.
ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبرا PageV01P694 # واحدا، كوابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق.
ولا معرفة نسب الراوي؛ فإنهم قبلوا خبر من لم يعرفوا نسبه.
ولا العلم بفقه الراوي، أو معنى الحديث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: {{نضر الله امرءا سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها}} دعا له، وأقر على الرواية مطلقا. PageV01P695
ولا موافقة الحديث القياس إذا كان الراوي غير فقيه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول: إذا كان الراوي غير فقيه بالنسبة إلى الخلفاء الراشدين، والعبادلة، فإن شرط القبول أن لا يسد به باب القياس من كل وجه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصراة. PageV01P696
وقد ذكرناه في التقرير. PageV01P697