* هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
- عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق
- مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا
ص مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق.
وعمل العالم مثله.
ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.
وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض.
ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب.
ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم.
ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهما أنه سمعه.
ومثل: وراء النهر، يعني [غير] جيحان.
ش الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان الحكم بشهادته تعديلا، لذلك الشاهد بالاتفاق.
وكذلك العالم الذي [لم] يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر] او PageV01P686
- إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص
كان عمله بروايته تعديلا.
والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلا لذلك الشخص، أو لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: التعديل مطلقا.
الثاني: عدمه مطلقا.
الثالث، وهو مختار المصنف: التفصيل، وهو أن ذلك العدل، إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل، فتعديل، وإلا فلا.
أما الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة، وهو خلاف الأصل.
وأما الثاني: فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق.
وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد، لم يلزم جرح ذلك الشاهد، وكذلك إذا ترك العالم العمل برواية [ر] او؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد، ورواية الراوي كثيرة، وليس في الترك دلالة على شيء منها، فجاز أن يكون ترك العمل بها لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي. PageV01P687
وإذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون أيضا جرحا له، لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لجواز أن يحد لانتفاء كمال النصاب، دون العدالة.
وإذا ترك الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها، كالحنفي إذا شرب [113/ب] النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ، لا يكون جرحا له.
وكذلك التدليس، كقول من أدرك الزهري مثلا ولم يصاحبه : قال الزهري، كذا، فإنه يوهم أنه سمعه.
وكقول من قال: سمعت فلانا فيما وراء النهر، موهما أنه نهر جيحان ومراده غيره. PageV01P688