- رواية مجهول الحال
رواية مجهول الحال
ص مسألة: مجهول الحال لا يقبل.
وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.
وأيضا: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر.
ورد: بمنع الظاهر، وبنحو {ولا تقف}.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.
ورد: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.
ش إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.
وقبله أبو حنيفة رحمه الله . PageV01P675
قالوا: الأدلة السمعية، كقوله تعالى : {إن يتبعون إلا الظن}.
وقوله: {ولا تقفماليسلكبه علم}. وقوله: {وإن الظن لا يغنيمن الحقشيئا (28)} مانعة من العمل بالظن مطلقا، لكن خولف في الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة، وبعده عن التهمة فبقيت معمولا بها في غير العدل لسلامته عن المعارض.
وفيه نظر؛ لأن ما ذكر من زيادة ظهور الثقة ونحوه لا يصلح معارضا للقرآن لا محالة، فيجب العمل به مطلقا، لكنه ليس كذلك فكان متروك الظاهر لا يصلح حجة.
ولأن أنا حنيفة رحمه الله اعتمد على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بخيرية القرن الذي كان فيه، فكانت العدالة ظاهرة في زمنه.
وقالوا أيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه، فوجب تحقق ظن عدمه، قياسا على الكفر والصبا. فإنهما لما كانا مانعين عن قبول رواية صاحبهما، وجب تحقق ظن عدمهما، دفعا للمفسدة.
وفيه نظر؛ فإن الظن كان متحققا في زمنه اعتمادا على شهادة النبي عليه السلام . PageV01P676
واحتجت الحنفية على قبول رواية المجهول بأوجه:
منها: أن سبب التثبت هو الفسق بالنص، وهو فيه منتف؛ لأن الأصل عدمه، فينتفي التثبت ويجب القبول.
وأجاب المصنف: بمنع انتفاء الفسق، بل إنما ينتفي إذا علم عدم فسقه بالخبرة، أو التزكية.
ولقائل أن يقول: اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعا، والظن حاصل بالزمن.
ومنها [111/ب] قوله صلى الله عليه وسلم : {{نحن نحكم بالظاهر}}.
ومجهول الحال الظاهر منه لا من حاله العدالة فيحكم بقوله.
وأجاب بمنع ظهور العدالة من المسلم، فإن الفرض أنه مجهول الحال.
وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: إن الظاهر من حاله العدالة، بل قال: الظاهر من المسلم العدالة والفرق بين، على أن منع ظهور العدالة عن المسلم إما أن يكون في زماننا، أو في زمان أبي حنيفة، أو مطلقا، والثالث سوء ظن بالصحابة. والثاني رد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم والأول ليس بمراد لأبي حنيفة.
وقال: وأيضا معارض بقوله تعالى {ولا تقفماليسلكبه علم} فإنه يدل على عدم اعتبار قوله، لعدم العلم به.
وفيه نظر؛ لما تقدم أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، على أنها تدل على اشتراط العلم، وهو ليس بشرط بالاتفاق. PageV01P677
ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته وقول ظاهر الصدق مقبول.
وأجاب بالفرق من وجهين:
الأول: أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق، فكذا مع كونه مجهول الحال. بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق، فكذلك مع الجهل بحاله.