- حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
حجة الأولين، قوله تعالى : {إن جاءكم فاسق} الآية، وهو واضح الفسق.
وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم : {{نحن نحكم بالظاهر}}. خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقى حجة في الباقي؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق نفسه، ويعظم أمر الدين، ويحترز عن الكذب، فنحكم بصدقه ظاهرا.
واختار المصنف المذهب الأول، وإليه أشار بقوله: {{والآية أولى}}. بأوجه:
الأول: أن متنها متواتر، والحديث من الآحاد.
الثاني: أنها مخصوصة بالفاسق، والحديث غير مخصوص، والعمل بالمخصوص أولى؛ لاحتمال التخصيص في غير المخصوص.
الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق، والحديث خص منه الكافر والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق.
ص قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان.
ورد بالمنع.
أو بأنه مذهب بعض.
وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول، وإن ادعى القطع، فليس من ذلك؛ لقوة الشبهة من الجانبين.
وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق، وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب. PageV01P668
وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده.
ش الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان رضي الله عنه وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد.
ورد دعوى الإجماع: بأنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك.
أو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق فهم الذين قبلوا.
وأما ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة، كالاختلاف في كون البسملة من القرآن، أو لا. وفي الكلام النفسي، فليس مما يوجب رد الرواية وإن كان كل من الخصمين يقطع ببطلان مذهب الآخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين، كما تقدم.
وأما ما كان من باب الفعل، كشرب النبيذ، وأكل متروك التسمية عامدا، PageV01P669 # واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [110/ب] مباشره ليس بفاسق، وإن كان المصيب واحدا لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.
فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقا، لما أوجب الشافعي رحمه الله عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعا.
أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.
ولقائل أن يقول: إنه إما فاسق وإما غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن فلا حد قطعا، وإن كان حد لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل التراب.
ص ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.
ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس PageV01P670