- الثاني: الإسلام
الصبا.
ص ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
ولقوله: {إن جاءكم فاسق بنبأ}. وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا، كالخوارج ونحوه.
فرده قوم وقبله قوم.
الراد: {إن جاءكم فاسق} وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
ش الشرط الثاني: الإسلام. فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
الأول: الإجماع.
قوله: {{وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض}}.
قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته، PageV01P665 # وأبو حنيفة يقبل شهادة بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكبر، كما تقدم.
وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لأن النزاع في رواية الكافر، لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا قبلت صارت حجة على المسلمين، والكافر ساع في هدم الدين الحق، وهو عدو للمسلمين، فكيف تكون روايته حجة؟ بخلاف الشهادة فيما بينهم، فإنها أمر لا يعدوهم.
الثاني: قوله تعالى : {إن جاءكمفاسق} الآية.
وجه ذلك: أن الكافر فاسق في العرف المتقدم. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه الكبيرة، عرف متجدد، وإذا كان كذلك، لا تكون روايته معتدا بها.
وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول.
ومنهم من جعل الكافر غير الفاسق، وقاس عدم قبول رواية الكافر على الفاسق [110/أ] بجامع عدم الوثوق بكل منهما. PageV01P666
- حكم رواية المبتدع
وضعف هذا الاستدلال، أي القياس بالفرق؛ فإن بعضهم الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به، بخلاف الفاسق؛ فإنه لعدم تدينه لم يوثق به.
وفيه نظر؛ لأن الفرق باطل عند المحققين، كما مر غير مرة.
ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجه، وهو شنيع. بل علة عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا آنفا من سعيه في هدم أمر الدين، لعداوته.
والمبتدع بما يوجب الكفر صريحا فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقا.
والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطئ في الأصل بتأويل، اختلف الناس فيه فمن أكفره جعله كالكافر، ومن لم يكفره جعله كالمبتدع الذى لا خفاء في بدعته.
والمبتدع بما لا يتضمن كفرا إن وضحت بدعته، كفسق الخوارج في إباحة دماء المسلمين وأموالهم بغير دليل.
ورد روايته بعض، وقبلها آخرون. PageV01P667