وأجاب المصنف بأن هذه الصورة [108/ب] ليست مما نحن فيه؛ لأن الكلام في أنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله عليه السلام.
سلمناه، ولكن توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين، فإن ذلك ظاهر في غلطه، فتوقف لذلك.
واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد المخبر فهو حجة على الجمهور، وقد ذكرت ذلك والجواب عنه في الإشراق شرح مشارق الأنوار. فليطلب ثمة.
ص أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلا، كالعدل في مضرة شيء، وضعف حائط.
وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها.
وهو مبني على التحسين.
سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا، وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف.
وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا، لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب، لخلت وقائع.
رد بمنع الثانية. PageV01P657
سلمنا، لكن الحكم: النفي، وهو مدرك شرعي بعد الشرع.
ش احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا، بأنه إذا علم أصل كلي كدفع المضار وجلب المنافع، وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم، فإذا أخبر واحد عدل عن مضرة شيء مخصوص، أو عن ضعف جدار، وجب على العاقل الاحتزاز عن ذلك الشيء عقلا، والهروب عن الحائط كذلك، وهذا المعنى متحقق في خبر الواحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لتبيين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد، وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك الأحكام والمصالح، فوجب العمل به عقلا.
وأجاب المصنف: بأن هذا الدليل مبني على قاعدة التحسين العقلي وهي باطلة، كما تقدم.
سلمنا صحتها، لكن لا نسلم أن العمل بالظن، وتفاصيل الأصل المعلوم واجب في العقليات، بل العقليات أولى أن لا يجب فيها العمل بالظن.
سلمنا وجوبه في العقليات، لكن لا نسلم في الشرعيات؛ لجواز أن يكون خصوصية الصور العقلية شرطا لوجوب العمل. أو خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب.
سلمنا وجوبه فيها قياسا على العقليات، لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن. وهو مسائل في الأصول.
وقالوا: صدق خبر الواحد ممكن، وكل ما كان كذلك يجب العمل به، كالمتواتر، وقول المفتي.
وأجاب: بأن القياس على المتواتر ضعيف، لعدم الجامع؛ لأن وجوب العمل PageV01P658 # بالمتواتر لإفادته العلم، لا لإمكان الصدق.
وعلى المفتي قياس مع الفارق؛ فإن وجوب العمل بقول المفتي شرع خاص لا يعم الأشخاص كلها، وبخبر الواحد عام يعمهم.
ولئن سلمنا صحة القياس عليهما، لكنه قياس شرعي؛ إذ العمل في الأصلين واجب بالدليل الشرعي فلا يتصل [109/أ] بمحل النزاع؛ لأن المطلوب إثبات وجوب العمل به عقلا.
ولقائل أن يقول: كلام الخصم دليل عقلي من الشكل الأول، على الوجه الذي ذكر، والكلام على الفرق قد تقدم غير مرة.
وقوله: {{قياس شرعي}} إنما هو على تفسيره تفسير بالتشهي لا يلزم على الخصم به شيء.
وقالوا أيضا : لو لم يجب العمل بخبر الواحد، لخلت وقائع عن الحكم والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم كذلك.
وبيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة من الدليل سوى خبر الواحد، ولم يوجب الحكم خلت عن الحكم بالضرورة.