وأجاب: بأنا نقطع أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا لأجل ظهور تلك الأخبار صادقة، لا لخصوص تلك الأخبار، فحيث يظهر الصدق وجب العمل به.
وفيه نظر؛ لأنه دعوى قطع بلا قاطع.
ص وأيضا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام واستدل بظواهر.
مثل: {فلولا نفر من} إلى قوله: {لعلهم يحذرون}.
{إن الذين يكتمون}، {إن جاءكم فاسق}.
وفيه بعد. PageV01P653
ش هذا دليل آخر على وجوب العمل بخبر الواحد.
وتقريره: تواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفذ آحاد الصحابة إلى القبائل لتبليغ الرسالة [108/أ] والأحكام، فلو لم يجب العمل بخبر الواحد ما أفاد البعث.
وقد استدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد بآيات:
منها قوله تعالى : {فلولانفرمنكلفرقةمنهمطائفةليتفقهوافي الدين ولينذروا قومهمإذارجعواإليهملعلهميحذرون (122)}.
ووجه التمسك بها أن الله تعالى أوجب الحذر بإخبار مخوف يحصل من واحد، أو اثنين، ولولا أن خبر الواحد يوجب العمل، لما وجب الحذر به؛ وذلك لأن الفرقة ثلاثة، فتكون الطائفة واحدا أو اثنين، ولعل للترجي وهو على الله محال، فيحمل على الوجوب، لاشتراكهما في الطلب.
ومنها قوله تعالى : {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى قوله: {أولئك يلعنهم الله}. PageV01P654
ووجهه: أن الله وعد على كتمان الهدى، فيجب على من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إظهاره، فلو لم يجب قبوله كان الاظهار كعدمه.
ومنها قوله تعالى : {إن جاءكمفاسقبنبإفتبينوا}.
ووجهه: أن الله تعالى أمر بالتبين في خبر الفاسق، وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية، فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق؛ لانتفاء علته، فيجب العمل بخبره.
قال المصنف: {{وفيه بعد}}. ووجه البعد إجمالا: أن الآيات المذكورة ليست بقطعية الدلالة على المطلوب. فصارت في الدلالة، كخبر الواحد فلا يجب العمل بها، فكانت كالمتنازع فيه.
ص قالوا: {ولا تقف} {إن يتبعون إلا الظن} وقد تقدم.
ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع.
قالوا: توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر.
قلنا: غير ما نحن فيه.
وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله.
ش القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين، وقد تقدم وجه التمسك، والجواب في المسألة المتقدمة، فلا يحتاج إلى إعادته.
ويلزمهم من التمسك بالآيتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل قاطع؛ لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير جائز فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك. PageV01P655
وهنا بحث مشكل وهو: أن الأشاعرة عطلوا العقل عن الدلالة رأسا، وذهبوا إلى أن دلالة الألفاظ غير قطعية. فلزمهم من ذلك أن لا يكون شيء ما معلوما لهم، لا في أصول الديانات، ولا في الفروع ولزمهم من ذلك أن لا يكفروا أحدا ممن ينكر شريعة من الشرائع؛ لكونها غير قطعية.
وقالوا أيضا : توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، وقصته ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، وفي القوم أبو بكر، وعمر فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم : {{كل ذلك لم يكن}} ثم قال: {{أحق ما يقوله ذو اليدين}}؟ فقال أبو بكر، وعمر: نعم. فرجع وأتم الصلاة أربعا، وسجد للسهو. ولو كان خبر الواحد يوجب العمل ما توقف PageV01P656 # عليه السلام.