- مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل
قلنا: علم قطعا من سياقها أن العمل بها.
قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة.
وأنكر عمر خبر أبي موسي الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد.
وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.
وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.
وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب.
قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.
قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورها، لا لخصوصها.
ش المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في وجوب التعبد به.
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.
وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة: إلى حرمة التعبد PageV01P648 # به. والقائلون بالوجوب اتفقوا على أنه ثبت سمعا.
وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، وأبو عبد الله البصري: إنه يثبت بالعقل أيضا.
واحتج المصنف على وجوب العمل به سمعا بأنه تكرر العمل بخبر الواحد العدل في زمن الصحابة، والتابعين كثيرا شائعا ولم ينكر منهم أحد وذلك يقضي عادة PageV01P649 # باتفاقهم على وجوب العمل بذلك، كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا [107/ب] على أنهم اتفقوا على وجوب العمل به.
ورد: بأن تكرر العمل به يدل على الجواز، دون الوجوب.
وأجيب: بأن الجواز يدل على الوجوب؛ لعدم القائل بالفصل وفي كلامه نظر من وجهين:
أحدهما: أن الذي ذكره إنما هو قياس على السمع، والقياس على السمع ليس بسمع.
والثاني: أن الجواز والوجوب لو كانا متساويين في هذا الموضوع كان ذكر هذه المسألة مستدركا؛ لأن الجواز علم مما قبلها، وهو يستلزم الوجوب؛ لعدم القائل بالفصل.
وقالوا: لعل العمل بغيرها، يعني لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها، فلا ينهض دليلا.
وأجاب: بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار، وبقرينة الحال أنهم عملوا في تلك الصور لأجل تلك الأخبار، ولا يخفى على من اطلع على قرائن الأحوال.
وفيه نظر؛ لأن أقوالهم لا تفيد القطع ما لم تبلغ حد التواتر فضلا عن قرائن الأحوال.
وقالوا أيضا : سلمنا أنهم عملوا بخبر الواحد، لكنهم لم يجمعوا على ذلك، بل تحقق الإنكار من بعضهم؛ فإنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر خبر المغيرة، PageV01P650 # وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس حتى شهد له محمد بن مسلمة.
وأن عمر رضي الله عنه أنكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان وهو ما PageV01P651 # روي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {{إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف}} حتى رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأنكر عمر رضي الله عنه أيضا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى، وقال: {{لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ما ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم نسيت}}. PageV01P652
وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن الميت ليعذب ببكاء أهله.
وأجاب: بأنهم إنما أنكروا عند الارتياب.
وتحقيقه: أنه ثبت منهم العمل، وثبت منهم الإنكار، فلا بد من التوفيق فيحمل الإنكار على الارتياب في الراوي، والعمل على غيره.
وفيه نظر؛ لأن الكلام في العدل، والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ بالله منه.
وقالوا أيضا : لعل الأخبار التي عملوا بها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول وذلك لا يستلزم وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقا.