قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب. PageV01P644
- مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل
ش المسألة الخامسة: ذهب الجمهور إلى التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا، خلافا للجبائي.
لنا: القطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به لم يلزم منه محال، ولا نعني بالجواز العقلي إلا ذلك.
وقالوا: لو جاز ذلك أدى إلى تحليل الحرام، وتحريم الحلال؛ لجواز أن يخبر عدل بحرمة فعل، وآخر بحله. والفرض جواز العمل بقول كل منهما فيؤدي إلى ذلك لا محالة. وهذا لا يلزم إذا كان القول الواحد راجحا يسقط به المرجوح كما تبين.
وأجاب المصنف: بأن المصيب في الإجتهاد إن كان واحدا كما هو مذهب عامة أهل السنة، سقط الدليل؛ لأن الحكم حينئذ واحد منهما، وهو الثابت في علم الله تعالى ، والحكم المخالف لحكم المصيب ساقط ليس بحكم في علم الله.
وإن كان المجتهد مأمورا بالعمل بموجبه، كما في التعبد بالإفتاء، وشهادة الشاهدين؛ فإنه يجب العمل بهما، وإن كان خطأ. ولا يلزم من العمل به تحريم PageV01P645 # ما حل، ولا عكسه؛ لأن حكمهما ليس بحكم ثابت في علم الله؛ لأن الحكم فيه أحدهما.
وإن كان كل مجتهد مصيبا فلا يرد أيضا ما ذكرتم؛ لأن كل واحد من الحكمين ثابت في علم الله من غير أن يغير أحدهما الآخر.
قوله: {{وإن تساويا}} إشارة إلى الجواب عما يقال: ما ذكرتم إنما يتم إذا كان أحد الخبرين راجحا. والآخر مرجوحا [107/أ] ليسقط المرجوح المخالف للصواب الذي هو الراجح.
وأما إذا تساوى الخبران لزم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة. وتقريره: لا نسلم اجتماع المتنافيين على ذلك التقدير؛ فإنه على ذلك التقدير يتوقف حتى يتبين الرجحان، كما هو مذهب بعض. أو يتخير بينهما كما هو مذهب بعض. وبذلك يندفع المحال.
وفيه نظر؛ لأن المصيب إذا كان واحدا، والحكم ما هو الثابت عند الله ينبغي أن لا يلتفت إلى الرجحان في الظاهر، لجواز أن يكون ذلك مرجوحا في علم الله، والحكم عنده ما دل عليه المرجوح.
وقالت أيضا الجبائية: لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل عن PageV01P646 # الرسول صلى الله عليه وسلم ، لجاز عن الباري تعالى وتقدس بأنه أرسله؛ لأن الموجب لجواز ذلك هو الظن بالصدق، وهو حاصل فيه حصوله في الأول، لكن لا يجوز التعبد بخبر الواحد عن الله بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه.
ولقائل أن يقول: سلمنا أن الموجب في الأول هو الظن، لكنه لا يكفي في الثاني؛ لأنه من الاعتقادات، ولا بد فيها من القطع.
وأجاب المصنف: بالفرق، بأنه علم بالعادة أن المخبر عن الله تعالى بالرسالة كاذب بدون معجزة تصدقه، ولا كذلك خبر العدل عن الرسول.
ولقائل: أن يقول: علم بالعادة أن العدل لا يكذب، وإلا لم يكن عدلا وذلك خلف فاستوى الصورتان، على أن الفرق غير معتبر عند المحققين، وقد تقدم غير مرة.
ص مسألة: يجب العمل بخبر الواحد.
خلافا للقاساني، وابن داود، والرافضة.
والجمهور بالسمع.
وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، والبصري؛ بالعقل.
لنا: تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير. وذلك يقضي بالاتفاق عادة، كالقول قطعا.
قولهم: لعل العمل بغيرها. PageV01P647