لنا: أن العادة تقضي بكذب مثل ذلك الخبر. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض؛ لأنها مما تتوفر الدواعي على نقلها لكثرة الأعداء، فلو عورضت لنقلت إلينا.
وقالت الشيعة: لا نسلم أن صدق مثل ذلك يستلزم؛ لجواز أن لا ينقلوا PageV01P640 # لأعراض حاملة على كتمان ما شاهدوا، وهي كثيرة، كغرض عائد إلى الكل في أمر البلد، أو إصلاح معاش، أو خوف من عدو غالب، أو ملك قاهر، أو أغراض عائدة إلى كل منها.
ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد مع غرابته التي تتوفر الدواعي إلى نقلها.
ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين PageV01P641 # الجذع إليه.
وتسليم الغزالة عليه، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج.
وترك البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، بطريق الآحاد، مع أنها من PageV01P642 # الوقائع التي تتوفر الدواعي إلى نقلها.
وأجاب المصنف: بأن العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل على الكتمان، كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم على مأكل واحد.
والصور المذكورة لا تدل على مدعاكم؛ لأن كلام عيسى عليه السلام في المهد إن لم يكن بحضور جمع كثير لم يرد نقضا، وإن كان بحضورهم فقد نقل نقلا قطعيا أولا لما ذكرنا من الدليل، ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القرآن عليه، فاستغنى عن استمرار نقله بالقرآن.
وكذلك غيره من الصور المذكورة من المعجزات لم ينقل متواترا؛ لعدم توفر الدواعي إلى نقلها، أو ضعفت؛ لأن المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدقها؛ لبقائه على صفحات الدهر، فاستغنى به عن غيره.
وأما الفروع المذكورة فليست من ذلك، أي ما تتوفر الدواعي إلى نقلها.
وإن سلم فقد استغنى عن نقلها متواترا، لكونها مستمرة في الأنام والأعوام. أو كان الأمران، أي إفراد الإقامة وتثنيتها، وإفراد الحج وقرانه، والبسملة وتركها PageV01P643 # سائغين، فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [106/ب] بعض الشروح.
وفيه نظر من أوجه:
الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك لا يستلزم أن ينقل متواترا، بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل النزاع.
الثاني: أن كلام عيسى عليه السلام في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا يلزم أن ينقل نقلا قطعيا، ودعوى ذلك دعوى بلا دليل.
والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة.
الثالث: أن قوله {{واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها غير مفيد؛ لأن الناقل هو النصارى، ولم يقولوا بصحة القرآن}}.
الرابع: أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث فالتزام الجواب عنها التزام جهل.
الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن، على تقدير صحته إنما هو عما استشهدوا به من النظائر، وأصل نكتتهم باق، وهو ليس بصحيح عند المحصلين.
ص مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا. خلافا للجبائي.
لنا: القطع بذلك.
قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.
قلنا: إن كان المصيب واحدا، فالمخالف ساقط، كالتعبد بالمفتي، والشهادة.
وإلا فلا يرد.
وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه.
قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري تعالى .