- مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر لم يدل عدم إنكاره على صدقه قطعيا
الإجماع الدال على كون الخبر حجة، والإجماع قطعي.
وفيه نظر؛ لأن دعوى الإجماع باطلة؛ فإن من العلماء من يمنع حجيته؛ لأنه لا يوجب العلم بالاتفاق، ولا العمل أيضا لانتفاء لازمه.
سلمناه، لكن الإجماع على كونه موجبا للعمل، لا يوجب أن يفيد العلم.
وبأن الإتباع في الآيتين مؤول بالاتباع فيما يكون المطلوب فيه العلم من الدين يعني المطالب الاعتقادية التي لا تتعلق بالعمل، كإثبات الصانع ووحدته؛ فإن اتباع الظن في ذلك حرام، والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من الفروع.
وفيه نظر؛ لأن من العلماء من يمنع حجيته في حق العمل فلا إجماع وقد تقدم آنفا.
ص مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر لم يدل على صدقه قطعا.
لنا: يحتمل أن ما سمعه، أو ما فهمه، أو كان بينه، أو رأى تأخيره، أو ما علمه، أو صغره.
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعا للعادة.
ش إذا أخبر واحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر خبره، لم يدل عدم إنكاره عليه السلام على صدقه قطعا، بل يدل عليه ظنا.
وقيل: قطعا، وإلا لأنكر. PageV01P638
- مسألة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي على نقله
- مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
قلنا: يحتمل أنه عليه السلام لم يسمعه، أو سمع ولم يفهم، أو فهم وقد كان بينه قبل ذلك أنه كذب، فلم يحتج إلى الإنكار.
أو رأى مصلحة في تأخيره إلى وقت آخر، أو ما علم الرسول كذب خبره لكونه دنيويا، أو استصغر النبي عليه السلام كذبه.
وقيل: ويحتمل أن يكون ذلك من الصغائر، والصغيرة غير ممتنعة منه عليه السلام ، والحمل على الأول أولى، ومع هذه الاحتمالات كيف يدل عدم الإنكار على صدقه قطعا.
وأما إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه [وبلغ كثرتهم] إلى حد علم أن الخبر لو كان كذبا لعلموه، وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت وهي المسألة الثالثة، فقد قال المصنف: {{إنه صدق قطعا للعادة}}؛ فإنها تحتمل جهل الكل بكذبه، ومع الإطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل الصدق.
ص مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو [106/أ] كاذب قطعا PageV01P639 # خلافا للشيعة.
لنا: العلم عادة.
ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض.
قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة.
ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد.
ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وحنين الجذع، وتسليم الغزالة، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج، وترك البسملة، آحادا.
وأجيب: بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا، وكذلك غيره مما ذكر، واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأما الفروع فليس من ذلك.
وإن سلم فاستغنى لكونه مستمرا، أو كان الأمران سائغين.
ش المسألة الرابعة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء توفرت الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشيء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب على منبر في مدينة، فهو كاذب قطعا عندنا. خلافا للشيعة.