والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدقه وبعده.
ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها.
ص وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح.
وجوابه اختلال في الأصل [و] الوسط.
وشرط قوم أن لا يحويهم بلد.
وقوم اختلاف النسب والدين والوطن.
والشيعة، المعصوم، دفعا للكذب.
واليهود أهل الذمة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.
وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص [فمثله يفيد بغيرها لشخص] صحيح إن تساويا من كل وجه.
وذلك بعيد عادة. PageV01P627
- الشرائط المختلف فيها في المخبرين
ش هذا بيان الشرائط المختلف فيها في المخبرين.
شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب والتحريف، والإسلام والعدالة يمنعانه، واختاره الإمام المحقق فخر الإسلام، وذلك لأن إخبار النصارى تواتر بصلب عيسى عليه السلام ولم يفد العلم.
والمصنف لم يعتبره معتمدا على أن جمعا كثيرا من الكفار والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم.
وأجاب عن تواتر النصارى: بأنه إنما لم يفد العلم لاختلال في الأصل والوسط، والمراد بالأصل: الطبقة الأولى، أي أنهم لم يبلغوا حد التواتر فيها، ولم يكن الوسط مثل الأصل، بل كان مخالفا له، والتساوي شرط كما تقدم.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلم يحصل بقول جمع كثير من الكفار والفسقة، بل هو عين النزاع، فإن من شرط ذلك لا يمكنه أن يقول بذلك.
وأن قوله: {{لم يبلغوا حد التواتر}} فاسد؛ لأن الصحيح عدم تعيين عدد يعتبر البلوغ إليه. وأن العلم بذلك إما أن يكون حاصلا بالآحاد وهو فاسد قطعا، أو بالتواتر وليس إلا تواتر النصارى، والفرض أنهم في الأصل لم يبلغوا حد التواتر، فكان ثبوت عدم بلوغهم حد التواتر بإخبار من لم يبلغوا حد التواتر، فلا يفيد العلم بذلك، وإذا كان الجواب فاسدا كان الإيراد باقيا، فلا بد من شرط الإسلام. PageV01P628
وشرط قوم أن لا يحصرهم بلد، دفعا لتواطئهم على الكذب.
وآخرون: اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك.
وشرط الشيعة وجود المعصوم فيهم؛ فإنه لا يتفق معهم على الكذب.
واليهود [104/أ]: أهل الذلة؛ لأن الأعزاء لا يخافون.
فيجوز أن يتواطؤا على الكذب، بخلاف الأذلاء، لأنهم أهل الخوف فلا يجرؤن على الكذب.
قال المصنف: {{وهو أي كل فاسد، أما شرط عدم حصر البلد؛ فلأن أهل جامع لو أخبروا عن واقعة حصلت في الجامع إفاد خبرهم العلم فضلا عن بلد. وفيه نظر.
وأما اختلاف النسب والدين والوطن؛ فلأن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا متفقين في الأمور المذكورة أو مختلفين فيها. وإن لم تحصل حصل العلم كيف ما كانوا.
وفيه نظر: لجواز أن تحصل التهمة عند الاتفاق، ولم تحصل عند الاختلاف.
وأما شرط اليهود، فلأن دليلهم معارض بأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب، وأهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه.
قوله: وقول القاضي وأبي الحسين كالتذنيب لبحث التواتر.
قال القاضي أبو بكر، وأبو الحسين البصري: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد في غير تلك الواقعة علما لذلك الشخص أو لشخص آخر. PageV01P629