- الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا
ورد: بأن الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون العلم الضروري. وأن الضروري يستلزم الوفاق. وهذا مختلف فيه.
ورد: بأن الكلام ليس في الضرورة، بل في إفادة العلم.
على أن الضروري لا يستلزم الوفاق؛ فإن السوفسطائية ينكرونه.
ص والجمهور على أنه ضروري.
والكعبي والبصري: نظري.
وقيل: بالوقف.
لنا: لو كان نظريا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولساغ الخلاف فيه عقلا.
أبو الحسين: لو كان ضروريا لما افتقر.
ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات.
وأنهم عدد لا حامل لهم.
وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم النقيض.
وأجيب: بالمنع. بل إذا حصل، علم أنه لا حامل لهم، لا أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك.
فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة.
قلنا: معارض بمثله.
ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته.
ش القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا. PageV01P621
فذهب [102/ب] الجمهور إلى أنه ضروري.
وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري: إلى أنه نظري.
وتوقف فيه طائفة.
استدل المصنف للجمهور بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛ لأن النظري ما يفتقر إلى النظر، وهو ترتيب المقدمتين.
لكنه ليس كذلك؛ ولأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد وأمثاله.
والثاني: أنه لو كان نظريا لساغ، أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر قد يكون صوابا، وقد يكون خطأ، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.
ورد: بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون نظريا.
وقال أبو الحسين: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يفتقر إلى PageV01P622 # توسط المقدمتين، وهو ظاهر، لكنه مفتقر؛ لأن العلم بصدقه لا يحصل إلا بعد أن نعلم أن المخبر عنه من المحسوسات، وأن نعلم أن المخبرين جمع عظيم لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب.
ونعلم أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب لا يكون كذبا، ونعلم أن ما لا يكون كذبا يكون صدقا، وهو معنى قوله: {{فيلزم النقيض}}.
وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على العلم بهذه الأمور، بل إذا حصل العلم بصدقه علم بعده أنه لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب، لا أن العلم بصدقه يفتقر إلى سبق تلك الأمور، فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا.
فإن قيل: إذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه.
أجيب: بأن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري، حتى في أجلى البديهيات، كقولنا: الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون، فإنه أمكن أن يقال: الكون واللا كون متقابلان، والمتقابلان لا يوصف بهما شيء واحد.
واعلم أن ههنا مقامين:
أحدهما: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أو نظري.
والثاني: أن العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري أو نظري.
وكلام المصنف يحتملهما.
فإن كان المراد الأول، فالحق قول الجمهور، وإن كان الثاني فقول أبي الحسين، فتأمل. فكان في تحرير المبحث تسامح. PageV01P623
وقالوا، أي القائلون بكونه نظريا: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لعلم أنه ضروري؛ لاستحالة حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور بضروريته، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.