- المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه
إنكار صدق الرسول الموجب للكفر.
وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع، لكونه ليس بشرط.
والثاني: أنه لا يوجبه مطلقا؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطع، فالفرق كذلك.
والثالث، وهو مختار المصنف: أنه إن كان الإجماع في أمر علم قطعا كونه من الدين، كالعبادات الخمس، كان إنكار حكمه كفرا وإلا فلا.
وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني أيضا إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفرا. فلم يكن ذلك من جهة الإجماع بل من جهة ما دل قطعا على كونه من أمور الدين.
وعلى هذا كان القطعي والظني سواء، فتخصيصه بالقطعي هدر.
ص مسألة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه، صحيح. كرؤية الباري، ونفي الشريك.
ولعبد الجبار في الدنيوية قولان.
لنا: دليل السمع.
ش المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع إنما يصح فيما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به، لئلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري، ونفي PageV01P596 # الشريك. فإن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بكونه مرئيا وواحدا؛ لإمكان أن تعلم حجية الإجماع قبل أن يعلم كل منهما.
وللقاضي عبد الجبار في الأمور الدنيوية، مثل الآراء والحروب في صحة التمسك به قولان.
قال المصنف: لنا، أن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا، فوجب المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد.
* ... * ... * PageV01P597
- اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
في السند والمتن
ص ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن.
فالسند: الإخبار عن طريق المتن.
والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى.
فقيل: لا يحد لعسره.
وقيل: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة. فالمطلق أولى. والاستدلال على أن العلم ضروري، لا ينافي كونه ضروريا.
بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة.
ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة [ولانتصوره] أو بتقدم تصوره.
والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها. وثبوتها غير تصورها.
الثاني: التفرقة بينه وبين غير ضرورة]. وقد تقدم مثله.
ش لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في المباحث المشتركة بينها فقال: {{ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن}}.
فالسند [98/ب] الإخبار عن طريق المتن وذلك نوعان: PageV01P598