- المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد
مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.
ص مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.
وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.
وأيضا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.
والمعترض مستظهر من الجانبين.
ش المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.
واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.
وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.
وبقوله عليه الصلاة والسلام : {{نحن نحكم بالظاهر}}، فإنه يدل على PageV01P593 # أنه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالظاهر، فوجب على الأمة أن يحكموا أيضا بالظاهر؛ لأن الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام، والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد؛ إذ اللام للاستغراق.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اللام للاستغراق، ألا ترى أنه لم يحكم بشهادة الفرد العدل من أصحابه. فدل على أن المراد به معهود ليس نقل الإجماع لا محالة، بل الظاهر من الحديث نفي أن يحكم أحد بما يعلمه الله من باطن الأمر ما لم يظهر ذلك ظهورا شرعيا نفيا للتهمة.
وقال المنكرون: الإجماع المنقول إلينا بالآحاد أصل من أصول الفقه وكل ما هو كذلك لا يثبت بالظاهر؛ لأنه قاعدة علمية يتوصل بها إلى المسائل العلمية، PageV01P594
- المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي
والظاهر لا يفيد العلم. وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قاعدة علميه، لاحتماله النقيض.
سلمناه، ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية، والظن فيها كاف.
وأجاب المصنف: بأن التمسك الأول، وهو القياس الذي يستدل به أولا قطعي؛ لأنه قياس بطريق الأولى، فلا يكون الإثبات به إثباتا بالظاهر وفيه نظر؛ لأن الأولوية باطلة بما تقدم.
والتمسك الثاني وهو الحديث ظاهر، وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهر، فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع.
ثم قال المصنف: والمعترض مستظهر من الجانبين، أي متمكن من منع دليل النافي والمثب.
أما المثبت، فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به.
وأما النافي، فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر.
ص مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.
ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس، يكفر.
ش المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفر، أو لا. وفيه ثلاثة مذاهب.
الأول: أنه يوجبه مطلقا؛ لأن إنكاره يستلزم إنكار سند قاطع، وذلك يستلزم PageV01P595