- المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة
واعترض: بأن الارتداد يخرجهم.
ورد: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت، وهو أعظم الخطأ.
ش المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا؛ فإن الأدلة السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطأ، ولا ضلال وخطأ أعظم من الارتداد والعياذ بالله.
واعترض: بأنها تدل على امتناع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد خرجوا عنها.
وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد وهو أعظم خطأ. وتحقيقه أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات، لكونه معلول الارتداد، فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة.
ص مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث.
لا يصح التمسك بالإجماع فيه. PageV01P591
- المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟
قالوا: اشتمل الكامل، والنصف عليه.
قلنا: فأين نفي الزيادة؟
فإن أبدى مانع أو نفي شرط أو استصحاب.
فليس من الإجماع في شيء.
ش المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في [97/ب] ثبوت الأقل والأكثر في مسألة، لا يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل.
وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله : دية اليهودي ثلث دية المسلم، لا يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع؛ لأن دعواه تشتمل على أمرين:
أحدهما: إن كان مجمعا عليه، وهو الثلث، فالآخر ليس كذلك وهو نفي الزيادة.
ومنهم من صحح ذلك، وقال: ديته إما مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه بالإجماع، والكامل والنصف يشتمل على الثلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.
وأجاب عنه بدليل المانعين، وهو أن الثلث وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي الزيادة ليس كذلك، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه.
والقائل بالثلث مطلوبه مركب من الأمرين جميعا. فإن قال: نفي الزيادة ليس بثابت باعتبار مانع منها، أو بانتفاء شرط، أو هو ثابت بالاستصحاب لم يكن حينئذ نفي الزيادة بالإجماع.
وهذا إنما يتم إذا كان مطلوب الخصم إثبات الأمرين بالإجماع، أما إذا كان PageV01P592