وأحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين: للأم في صورة الزوج ثلث الجميع، ومع الزوجة ثلث ما تبقى، وعكس تابعي آخر، ولم ينكر أحد.
ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الإنكار، وعدم النقل لا يدل على عدمه؛ لأنها ليست من الحوادث المحتاجة إليه.
ولو سلم جاز أن يكون عدم الإنكار لعدم الالتفات إلى المخالفة؛ لعدمه وقوعها في محلها.
وأجيبوا: بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة في أن القول الثالث فيها لا يرفع ما اتفقا عليه.
وفيه نظر؛ لأن فيه جهة أخرى للمنع غير رفع المتفق عليه، وقد تقدم.
ص مسألة: يجوز إحداث دليل آخر وتأويل آخر عند الأكثر.
لنا: لا مخالفة لهم فجاز. PageV01P578
- المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
وأيضا: لو لم يجز لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.
قلنا: مؤول فيما اتفقوا وإلا لزم المنع في كل متجدد.
قالوا: {تأمرونبالمعروف}.
قلنا: معارض بقوله: {وتنهونعن المنكر}. فلو كان منكرا لنهوا عنه.
ش المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر، أو لا.
فإن كان الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع وتأويلهم، لم يجز بالاتفاق. وإن لم يقدح في ذلك فالأكثرون على جوازه. محتجين بأن إحداث الدليل الثاني، أو التأويل الثاني ليس مخالفة للإجماع، فجاز إحداثه.
وبأنه لو لم يجز ذلك لأنكر السلف إذا وقع؛ إذ العادة تقضي بإنكار ما لا يجوز. لكن لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر عليهم أحد.
ولقائل أن يقول: المانعون عن الجواز من المتأخرين، أو من المتقدمين وعلى كل تقدير ثبت الإنكار يصح قوله: {{ولم ينكر أحد}}.
وقال المانعون: إحداث ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ لسكون أهل الإجماع عنه وذلك حرام توعد عليه. PageV01P579
وأجيبوا: بأن سبيل المؤمنين في الآية مأول بما اتفقوا عليه فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه ولو لم يأول بذلك لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون، والكلام على منع المتجدد قد تقدم.
وقالوا أيضا : قوله تعالى : {تأمرونبالمعروف} خطاب مشافهة وهو لا يتناول إلا العصر الأول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب أن يكون العصر الأول آمرين بكل معروف؛ لأن اللام للاستغراق وكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفا بل يكون منكرا.
والدليل أو التأويل الآخر لم يأمروا به فيكون منكرا، فلا يجوز إحداثه.
ولقائل أن يقول: وجب على العصر الأول الأمر بكل معروف إجمالا أو تفصيلا. والثاني متعذر بالضرورة، والأول مسلم، لكن لم لا يجوز أن يكون إحداث دليل أو تأويل آخر معروفا داخل تحت أمرهم بالإجماع، فإن فيه تقوية واستظهارا للأحكام الشرعية ولا شك أن ذلك معروف.
وأجيبوا: بالمعارضة بقوله: {وتنهونعن المنكر}، فإنه يقتضي نهيهم عن كل منكلا للام فلو كان إحداث ذلك منكرا لنهو عنه.
وهذا ضعيف؛ لأن المعارضة أسوأ حال المناظر؛ لتسليمه دليل الخصم ويجوز أن يجابوا بأن الواجب عليهم النهي عن المنكر إجمالا فيجوز أن يكون إحداث الدليل أو التأويل الآخر منكرا لكونه على خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلا تحت نهيهم.