قيل: لا تجب النية في الوضوء، ولا تحل المرأة المبانة بالوطء بنكاح فاسد.
وقيل: تجب النية في الوضوء، وتحل المبانة بذلك، وليس ذلك مما نحن فيه، فإن ذلك كثير في أوضاع الفقه.
ص قالوا: فصل ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع.
قلنا: عدم القول به ليس قولا بنفيه، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب.
قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم كل الأمة.
قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. PageV01P575
ش المانعون مطلقا قالوا: الفصل بين عيب وعيب في جواز الفسخ مخالف للإجماع؛ لأنه لم يفصل بينهما أحد من الفريقين.
وأجيبوا: بأن الفرقتين لم تقل واحدة منهما بالفصل، ولكن عدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل، وإلا لامتنع القول بحكم واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول قول بالعدم، لكنه ليس كذلك، فلم يكن القول بالفصل مخالفا للإجماع، ويتحقق ما ذكرنا أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي الفصل بمسألتي الذمي والغائب. فإن الفصل جوز فيهما وإن لم يقل واحد من الفريقين به.
ولقائل أن يقول: الكلام فيما اختلف أهل العصر على قولين:
في مسألة واستقرت المذاهب على ذلك، هل يكون إجماعهم نفيا لثالث، أو لا.
والواقعة المتجددة ليست من ذلك، وإن نفي الثالث ليس مستندا إلى عدم قولهم حتى يقال: عدم القول ليس قولا بالعدم وإنما هو مستند إلى استقرارهم على القولين، وذلك معنى آخر غير عدم القول بالضرورة.
وأما مسألة الذمي والغائب فقد تقدم الكلام عليهما.
وقال المانعون مطلقا أيضا القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين؛ لأن القول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه، وذلك تخطئة لكل الأمة؛ لأن الفريقين كل الأمة، وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مر من السمع. PageV01P576
وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة الآخرين في غير ذلك غير ممتنع، بل الممتنع تخطئتهم فيما اتفقوا عليه. والقول بالفصل لم يستلزم ذلك.
وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه، فلا يكون الجواب دافعا.
ص الآخر: اختلافهم [95/أ] دليل على أنها اجتهادية.
قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.
ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
قالوا: لو كان لأنكر لما وقع.
وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.
ش يعني الذي جوز إحداث قول ثالث مطلقا قال: اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية، والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد، والقول الثالث ما أدى إليه الاجتهاد، فيجوز الأخذ به.
وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالث، كالرد مجانا لم يختلفوا فيه، فلا يكون ما يجوز فيه الأخذ بالاجتهاد.
ولو سلم أنه مختلف فيه، لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع من المجتهدين مانع عن الاجتهاد، والفرض وجوده.
وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعية هذا الإجماع.
وقالوا أيضا : لو امتنع إحداث ثالث لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار المنهي عنه، لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة PageV01P577 # زوج أو زوجة وأبوين، فقال ابن عباس للأم ثلث الجميع في الصورتين، وقال الباقون: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.