- المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.
وقيل: يقتل، ويصح، لم يمنع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.
ش المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولا ثالثا مطلقا عند الأكثرين.
وجوزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقا.
ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعا لما اتفقا عليه كان باطلا وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرا، ثم وجد بها عيبا، فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة. PageV01P571
فالقول بردها مجانا، يعني بلا أرش باطل.
وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.
وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.
وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.
وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء منها، قول ثالث.
وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام، PageV01P572 # والجنون، والجب، والعنة في الزوج، والقرن والرتق مع الثلاثة الأول في الزوجة.
قيل: يفسخ بها.
وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.
كالأبوين مع أحد الزوجين، قيل: للأم ثلث كل المال.
وقيل: ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. والقول بالتفصيل: بأن يكون PageV01P573 # لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين، وثلثما تبقى في أخرى قول ثالث.
واختار المصنف التفصيل فقال في صورة البكر: الرد مجانا يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.
وكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتفقا على عدم حرمان الجد.
وكالطهارات فإن التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه، فإنهما اتفقا على اشتراطها في بعض، فلا يجوز ذلك كله.
وقال في صورة فسخ النكاح: إن القول الثالث، وهو الفسخ ببعض دون بعض لا يرفع ما اتفقا عليه، فإن يكون موافقا لكل من القولين في صورة.
وكالأم، فإن القول الثالث، وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما تبقى مع الزوجة، ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزا.
ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجواز، وذلك لأنه يستلزم جواز اجتماع الأمة على الخطأ؛ لجواز أن يكون القول الثالث حينئذ حقا فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك باطل.
واحتج المصنف لما اختاره: بأن الأول، أي القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه مخالف فلإجماع، فيكون ممنوعا؛ لأن خرق الإجماع لا يجوز بالاتفاق.
بخلاف الثاني، أي الثالث الذي لا يرفع فإنه ليس [94/ب] مخالفا للإجماع فكان جائزا. ونظر لذلك بما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب. PageV01P574
وقيل: يقتل مسلم بذمي، ويصح بيع الغائب، فإن القول الثالث، وهو أن يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وعكسه، لا يمنع بالاتفاق؛ لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى. وقد علمت آنفا أن مأخذ الامتناع ليس رفع ما اتفقا عليه وإنما هو استلزام جواز الخطأ على الأمة، وما ذكره ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه في مادة واحدة وذلك في مادتين بل ذلك نظير ما يقال.