وأجاب: بأن فائدته سقوط البحث، وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده.
ولقائل أن يقول: سقوط البحث بين المجتهدين ليس أمرا مرغوبا فيه يجعل فائدة، بل هو حجر في واسع. PageV01P568
- المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس
وأما حرمة المخالفة، فإما أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام.
ص مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس.
ومنعت الظاهرية، الجواز.
وبعضهم: الوقوع.
لنا: القطع بالجواز كغيره.
والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج.
ش المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس، فجوزه الأكثرون، ومنعه الظاهرية ومن المجوزين من منع الوقع عنه.
استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة الجواز. وعلى ظهور الوقوع، بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس على تقديم الرسول إياه في الصلاة، ثم أجمعوا PageV01P569 # عليها.
وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه.
وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن.
ص مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث، منعه الأكثر.
كوطيء البكر، قيل: بمنع الرد، وقيل: مع الأرش. فالرد مجانا. ثالث.
وكالجد مع الأخ، قيل: المال كله للجد، وقيل: المقاسمة. فالحرمان ثالث.
وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض. فالتعميم بالنفي ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا. فالفرق ثالث.
والصحيح: التفصيل.
إن كان الثالث يرفع ما اتفقنا عليه فممنوع، كالبكر، والجد، والطهارات [94/أ] وإلا فجائز، كفسخ النكاح ببعض، وكالأم؛ فإنه يوافق في كل صورة مذهبا.
لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني. كما لو قيل: لا يقتل PageV01P570