لكن لا يجوز إلغاء الخبر الصحيح وإبقاء الإجماع لئلا يستمر الخطأ الظاهر.
ولقائل أن يقول: كان اشتراط عدم ظهور خبر صحيح في عصرهم أولى من اشتراط انقراض العصر؛ لأنه شرط بالذات وهذا شرط بالعرض.
وأجاب المصنف: بأن الإلغاء إنما يكون بظهور الخبر الصحيح والإطلاع عليه وذلك بعد البحث والتفتيش بعيد.
سلمناه، ولكن لا أثر له؛ لأنه ظني والإجماع قطعي، والظني لا يؤثر مع القطعي، كما لو انقرض عصر المجمعين ثم اطلع أهل العصر الثاني على الخبر الصحيح المخالف للإجماع، فإنه لا أثر له حينئذ بالاتفاق.
ولقائل أن يقول: لا يقاس ما قبل الانقراض على ما بعده، لجواز أن يؤثر قبله، لإمكان الرجوع قبله إن لم يكن سندهم أرجح من ذلك الخبر الصحيح وعدم إمكانه بعده.
وقالوا أيضا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده، لأن الرجوع عن الإجماع المنعقد خرق له، وهو ممنوع لكن جاز للمجتهد أن يرجع إذا تغير اجتهاده، فيكون الانقراض شرطا.
وأجاب بمنع بطلان التالي؛ فإن المجتهد لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بعد الإجماع؛ لقيام الإجماع.
وقالوا أيضا لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجد في عصر المجمعين بعد PageV01P566
- المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند
إجماعهم لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن المجمعين في الصورتين كل الأمة، ومخالفة كل الأمة باطلة، لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق.
ولقائل أن يقول: إنما اعتبر مخالفة من مات لبقائها بالاستصحاب في زمان الإجماع، ولا إجماع مع المخالفة. وليس مخالفة من يحدث كذلك.
وأجاب المصنف أولا: بمنع انتفاء التالي بناء على قول بعض الأصوليين أنها غير معتبرة؛ لأن الباقي كل الأمة.
وثانيا: بالفرق، فإن المجمعين في المقيس كل إذا لم يكن غيرهم موجودا بخلافهم في المقيس عليه، فإن قولهم قول بعض من وجد من الأمة، إذا كان غيرهم عند اتفاقهم موجودا، فلا يكون قولهم إجماعا.
ولقائل أن يقول: زال المانع عن الإجماع بموته، والموجود حينئذ كل الأمة في الصورتين.
ص مسألة: لا إجماع إلا عن مستند لأ [نه] يستلزم الخطأ؛ ولأنه مستحيل عادة.
قالوا: لو كان عن دليل لم يكن له فائدة.
قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة، وأيضا فإنه [93/ب] يوجب أن يكون عن غير دليل ولا قائل به.
ش المسألة الحادية عشرة: في أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند عند المحققين، سواء كان دليلا أو أمارة. PageV01P567
وقال قوم: يجوز أن يكون لا عن مستند، واستدل للمحققين بوجهين:
أحدهما: أن حصوله بغير مستند يستلزم خطأ الإجماع؛ لأن القول في الدين بلا دليل أمارة الخطأ.
ولقائل أن يقول: الإجماع دليل في الدين فلا يحتاج إلى دليل آخر.
والثاني: أن العادة يستحيل اجتماع الجمع الكثير من العلماء المجتهدين على حكم من غير سند.
وفيه نظر؛ لكن الدلائل السمعية الدالة على حجيته لا تدل على شيء من ذلك، والعادة يستحيل الاجماع على حكم بغير سند، إذا لم يكن قولهم حجة للاحتياج إذ ذاك إلى حجة.
وأما من كان قولهم حجة فلا نسلم الإحالة بل طلب الدليل يكون مستحيلا حينئذ؛ إذ الدليل لا يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: قولهم حجة إذا كان عن دليل.
قلنا: قول النزاع.
واستدل للآخرين: بأنه لو لم ينعقد إلا عن دليل لم يكن للإجماع فائدة للاستغناء به عنه.