- المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
المخالف يحتمل أنه لم يجتهد، أو وقف، أو خالف فتروى، أو وقر، أو هاب. فلا إجماع ولا حجة.
قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.
الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.
الجبائي: انقراض [العصر] يضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.
وأجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.
وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر.
ش المسألة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة، قبل استقرار المذاهب على حكم تلك الصورة، وعلموا صدوره عنه ولم ينكر أحد ففيه خلاف.
قيل: إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي، وإن لم يعلم فحجة، وهو مختار المصنف.
ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعا ولا حجة. ونقل عنه أيضا خلاف ذلك، وهو أنه حجة لا إجماع. PageV01P560
ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه.
وعن علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع وإن كان فتيا، وليس بإجماع إن كان حكما من حاكم.
واستدل المصنف على ما اختاره: بأن سكوت أهل عصره من المجتهدين مع حرمته عليهم دليل ظاهر على موافقتهم إياه في ذلك الحكم فكان سكوتهم الظاهر كقولهم الظاهر فينهض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا. وهذا دليل كونه إجماعا، وليس في كلامه ما يدل على الشق الآخر.
وقد قيل: وحينئذ إن علمت موافقتهم باطنا كان إجماعا قطعا، وإلا كان حجة لأن العمل بالظاهر واجب.
وقال المخالف القائل بما نقل عن الشافعي:
أولا: سكوتهم محتمل، والمحتمل ليس بحجة. أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن سكوته قد يكون لأنه لم يجتهد بعد أو وقف في الحكم لم يصل اجتهاده إلى مبلغ. أو خالف في الحكم لكنه لم يظهره؛ لأنه تروي، أي تفكر في طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف، أو وقر القائل بترك الإنكار عليه، أو هابه PageV01P561 # لعلمه أنه لا يلتفت إلى إنكاره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في سكوته عن مسألة العول في حياة عمر حين سئل عنه: كان رجلا مهيبا فهبته}}.
وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به أحد إذا لم يكن موافقا لهم.
وفيه نظر؛ لأن عادتهم كانت ذلك إذا لم يكن ثمة مانع، وكل منها مستقل بالمنع.
وقال الناقل عن الشافعي ثانيا: دليل ظاهر؛ أي سكوتهم دليل ظاهر عند علمهم بحكم ذلك المبني على الموافقة، لرجحان احتمال الموافقة بحكم العادة فيكون حجة لا إجماعا قطعا، وهذا دون الأول لما ذكرنا على كونه حجة، وللنظر المذكور آنفا.
وقال الجبائي: هذه الاحتمالات وإن كانت قوية، لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها فيتقوى احتمال الموافقة.
ولقائل أن يقول: اشتراط انقراض العصر فاسد، لما سنذكره، وهذا مبني عليه، والبناء على الفاسد، فاسد.
وقال علي بن أبي هريرة: العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهرا.
بخلاف حكم الحاكم، فإن الفقهاء يحضرون مجالس الحكم ويشاهدون خطأهم في الأحكام، ويتركون الإنكار عليهم، لمهابتهم ولغير ذلك.
وأجاب المصنف عنه: بأن الفرض قبل استقرار المذهب، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتي فلا فرق بينهما إذا.