واستدل الآخرون بقوله عليه السلام : {{اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر}}.
والجواب عنهما جميعا: أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة وللشيخين أهلية أن يتبعهم المقلدون لا على أن إجماعهم حجة.
وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الاقتداء بهم، ومن لم يكن قوله حجة لا يجب الاقتداء به.
وأيضا: الحديثان معارضان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : {{أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم}} و {{خذوا شطر دينكم عن الحميراء}}. مع أن قول كل واحد من الصحابة PageV01P557
- المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟
وقولها ليس بحجة.
وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى يستلزم حجية قول كل واحد منهم، غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداء، وذلك لا يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة.
والحديث الثاني: فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين يستبعد أن يثبت بقولها وحدها، فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية.
ص مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين.
لنا: دليل السمع.
فلو لم يبق إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون السمعي.
وقيل: لا؛ لمعني الاجتماع.
ش المسألة الثامنة: في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط، أو لا.
فمن جوز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأ بحكم العادة، لزمه الاشتراط.
ومن جوزه بالسمع، لم يشترطه. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد. PageV01P558
فقيل: حجة، بمضمون السمعي، فإن قوله تعالى : {ويتبع غيرسبيل المؤمنين} وقوله صلى الله عليه وسلم {{لا تجتمع أمتي على الخطأ}} عام يتناول عدد التواتر دونه، ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه، والأمة قد تطلق على الواحد كما في قوله تعالى : {إن إبراهيمكانأمة}.
وقيل: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع إنما يتصور عند الاجتماع، وأقل ما يقع فيه اثنان، وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل على الإجماع بوجهين عقليين، كما تقدم في أول الإجماع واستحسن استدلال الغزالي في وجه، وقد عرفت ما فيه.
ص مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة.
وعن الشافعي: ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه.
وقال الجبائي: إجماع بشرط انقراض العصر.
ابن أبي هريرة: إن كان فتيا، لا حكما.
لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم، فكان كقولهم الظاهر، فينهض دليل السمع. PageV01P559