واستدل للمختار بدليل ضعيف، وهو أن الصحابة سوغوا اجتهادهم معهم، ولو لم يعتبروا موافقتهم لما سوغوا؛ لأن غير المعتبر لا يصح تجويزه، فضلا عن الرجوع إليه. وقد صح رجوع الصحابة إلى التابعين، كسعيد بن المسيب PageV01P545 # وشريح، والحسن البصري، ومسروق، والشعبي، وسعيد بن PageV01P546 # جبير، فإن عليا وعمر وليا القضاء شريحا، ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه.
وحكم شريح على علي في خصومه له مع يهودي على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه.
وروى عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال: {{سلوا سعيد بن جبير فإنه PageV01P547 # أعلم بها مني}}.
وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسألة فقال: {{سلوا الحسن البصري}}.
وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد، فأشار إلى مسروق ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. PageV01P548
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: {{تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما في عدة الحامل [90/ب] المتوفي عنها زوجها، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين من وضع الحمل، وانقضاء أربعة أشهر وعشر، فقلت أنا: بالوضع، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي}}. وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة، وهو تابعي. وأمثال ذلك كثيرة. ووجه ضعفه ما ذكره المصنف أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اختلف فيه الصحابة، فإن الصور المنقولة إنما هي صور وقع الخلاف فيما بين الصحابة لا فيما انعقد عليه إجماعهم، ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة الإجماع.
ولقائل أن يقول: اللازم أحد الشمولين إما شمول الاعتبار في [المجمع] PageV01P549
- المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين
عليه والمختلف فيه، أو عدمه فيهما؛ لأن اعتبار قوله إما أن يكون لدليل أو لا. فإن كان الأول فاللازم شمول الاعتبار لا سيما وهو دافع لا رافع، وإن كان الثاني فاللازم شمول العدم؛ لأن اتباع الصحابة لغيرهم بغير دليل حرام.
ص مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك رحمه الله .
وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة.
وقيل: على المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة.
والصحيح: التعميم.
لنا: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح.
فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح، ولم يطلع عليه بعضهم.
قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كاف فيما تقدم.
ش المسألة السادسة: في أن إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة، أو لا.
فذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون حجة.
ونقل عن مالك أنه حجة. واستبعد بعضهم هذا النقل عنه فأول كلامه بأنه محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم وآخرون قالوا: إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة، أي المكرر وقوعها، كالأذان والإقامة، حجة. PageV01P550
فإنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة. ولو أجمعوا على ما لم يكن متكررا، لم يكن حجة.
قال المصنف: والصحيح التعميم، يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة حجة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها.
واحتج لذلك: بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين أي غير منتشرين في الآفاق، الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول، لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن متمسك راجح، والمتمسك الراجح حجة لا محالة.