- المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين
وأجاب بأن من شرط في الإجماع عدم خلاف سابق يمنع الملازمة بأنه إنما لم ينعقد مع مخالفة الصحابة؛ لأن شرطه عدم الخلاف، ولم يوجد.
وأجاب من يشترط ذلك: بمنع بطلان التالي، فإن عنده ينعقد الإجماع.
ولقائل أن يقول لو لم يعتبر إجماع غير الصحابة، لم يعتبر إجماعهم واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم كذلك.
بيان الملازمة: أن الإجماع صار حجة، كرامة لهذه الأمة، وإدامة للحجة، وذلك مشترك بينهما؛ إذ الأمة ليست مقولة بالتشكيك، فإن اعتبر فيهما، وإن لم يعتبر لم يعتبر فيهما.
فإن قال: صار حجة لذلك، لكن يشترط كونه صحابيا. منعناه؛ لانتفاء إدامة الحجة باشتراطه.
ص مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما على العول، وغير أبي موسى رضي الله عنه على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعا قطعيا؛ لأن الأدلة لا تتناوله.
والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.
ش المسألة الرابعة: في أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر في عدم [الانعقاد] عند أكثر الأصوليين.
وذلك كخلاف ابن عباس رضي الله عنهما في العول في PageV01P541 # الفرائض لعامة الصحابة رضي الله عنهم.
وكخلاف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كون النوم ناقضا PageV01P542 # للوضوء. وخالفهم بعض المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري.
حجة الأكثرين: أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف.
ثم القائلون: بأنه ليس بإجماع اختلفوا في كونه حجة. فنفاه بعض وأثبته الآخرون، واختاره المصنف وقال: والظاهر أنه حجة؛ لأن أحد القولين لا بد وأن PageV01P543
- المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟
يكون حقا، ويبعد أن يكون قول الأقل؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح، فتركه إلى غيره لا يجوز.
وفيه نظر؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال؛ لأن مختار المصنف في الاستدلال أنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة، واستصحاب وشرع من قبلنا. فكان اختياره لحجيته مخالفا لاختياره ما ذكره في آخر الكتاب.
ص مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.
فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.
لنا: ما تقدم.
واستدل: لو لم يعتبر، لم يسوغوا اجتهادهم معهم، كسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن، ومسروق، وأبى وائل، والشعبي، وابن جبير، وغيرهم.
وعن أبي سلمة: تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس؛ أبعد الأجلين، وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.
وأجيب: بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم.
ش المسألة الخامسة: في أن مخالفة التابعي المجتهد تمنع انعقاد PageV01P544 # الإجماع، أو لا.
ذهب أكثر الأصوليين إلى اعتبار موافقته، واختاره المصنف وذهب طائفة إلى عدمه، بل ينعقد الإجماع مع مخالفته. وهذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم. وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة، فمن شرط في الإجماع انقراض العصر اعتبر موافقته، ومن لم يشترطه لا يعتبرها.
وقال المصنف للمختار: لنا ما تقدم، يعني أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه؛ لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين، والإجماع بالجميع.