وفيه نظر؛ لأن هذا المجتهد إنما لم تعتبر موافقته؛ لكونه لم يوجد وقت الإجماع، وانقراض العصر ليس بشرط على الصحيح، والمقلد كان موجودا وقت الإجماع، فكان قياسا مع الفارق، وهو لا يجوز. PageV01P535
- المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع
- المبتدع
المبتدع
ص مسألة: المبتدع بما تضمن كفرا، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.
وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.
لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.
قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.
وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سلم فيقبل على نفسه.
ش المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم PageV01P536 # اعتبار خلافه ووفاقه؛ لأنه كافر، والإجماع كرامة لهذه الأمة خاصة.
وإن كان الثاني، فإن كان مبتدعا بما تضمن كفرا، أي بما يوجبه لا بصريحه، وهو المخطئ في الأصول بتأويل ففيه الخلاف من كفره لم يعتبر كالكافر الأصلي ومن لم يكفره جعله كمجتهد مبتدع بغير ما تضمن كفرا، بل بفسق.
وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب:
الأول: الاعتبار مطلقا، لا ينعقد الإجماع بمخالفته، ومال إليه المصنف.
والثاني: انه لا يعتبر مطلقا؛ لأنه فاسق.
والثالث: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، على معنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه، ولا يجوز لغيره واحتج المصنف على مختاره بما تقريره: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة له، لكونه من المجتهدين فلا ينعقد بدونه. PageV01P537
وفيه نظر؛ لأن الأدلة هي المقتضية، لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد الحكم ما لم ينتف المانع ولم ينتف وهو الفسق المخرج له عن كونه وسطا، أي عدلا.
وقال تعالى {وكذلك جعلناكمأمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس}. ولم تصر الأمة أهلا للإجماع إلا بصفة العدالة.
وقال المانعون مطلقا: إنه فاسق فيرد قوله، كالكافر والصبي لاشتراكهم في عدم التحرز عن الكذب.
وأجاب المصنف: بالفرق، بأن الكافر يرد قوله، لأنه ليس من الأمة بخلاف الفاسق؛ فإنه لا يخرج عن الأمة، والصبي يرد؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد بخلاف الفاسق فإن الفرض أنه منهم.
ولو سلم منع قوله في حق الغير للتهمة، لكنه لا تهمة بالنسبة إلى نفسه فيما اجتهدوا على ما هو له ولم يوافقهم فيقبل.
ولقائل أن يقول: عدم خروجه عن الأمة لا يستلزم، [قبول] قوله؛ إذ ليس كل من هو من الأمة من أهل الإجماع، وإن الفرق غير مرضي عند المحققين، وقد مر غير مرة.
وأنه إذا لم يكن من أهل الإجماع صار نفسه وغيره سواء.
ص مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة.
وعن أحمد قولان:
لنا: الأدلة السمعية.
قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم، وتعارض الإجماعان. PageV01P538