- استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع
وغايته الظهور.
وأجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة.
ش المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة.
أما الكتاب، فقوله تعالى : {ونزلناعليكالكتابتبيانالكلشيء}.
ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء، وهو ظاهر وكل ما هو شيء فالكتاب تبيان له، لقوله تعالى : {تبيانالكل شيء} فلا يحتاج إلى الإجماع.
وقوله تعالى : {فإن تنازعتمفيشيءفردوهإلاللهوالرسول}.
ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون، أو آراء مجتهد واحد، وذلك ظاهر، وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية، فلم يكن الإجماع محتاجا إليه.
بل المصير إليه مخالفة الكتاب، وهي حرام.
وقوله تعالى : {وما اختلفتم فيه من شيءفحكمه إلى الله}. فليس إلى الإجماع.
وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور، فلا يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة.
ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع، كما تقدم بيان كل في موضعه. فكان ظاهرا في مقابلة ظاهر وتعارضا. PageV01P531
وأما السنة: فحديث معاذ رضي الله عنه وهو أنه حين وجهه إلى اليمن قاضيا سأله: {{بم تقضي}}؟ قال: بكتاب الله. قال عليه السلام : {{فإن لم تجد}}؟ قال: بسنة رسول الله، قال: {{فإن لم تجد}}؟ قال: اجتهد برأيي. ولم يذكر الإجماع.
وصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: {{الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي رسوله}}. ولو كان الإجماع حجة للقنه. PageV01P532
وأجيب: بأن الإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فلذلك سكت عنه.
وقد ذكرنا في التقرير أجوبة عن استدلالهم بالكتاب والسنة فليطلب ثمة. PageV01P533
- مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا، (أهل الإجماع)
ص مسألة: وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقا.
والمختار أن المقلد كذلك.
وميل القاضي إلى اعتباره.
وقيل: يعتبر الأصولي.
وقيل: الفروعي.
لنا: لو اعتبر لم يتصور.
وأيضا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه.
ش هذه المسألة في بيان أهل الإجماع، اتفقوا على أن أهله، أهل الفقه. فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعا، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.
وأما موافقة المقلد، وهو من لا يكون مجتهدا ففيه خلاف.
والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم الأصول دون الفروع، وعكسه.
والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقا.
وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا.
ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع. PageV01P534
وقيل: يعتبر عكسه.
واستدل المصنف على عدم اعتباره بوجهين:
الأول: لو اعتبر موافقة المقلد فيه لم يتصور الإجماع؛ لأن المقلدين لكثرتهم، وتباين أماكنهم لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدليل على وجوده.
وفيه نظر؛ لأن أهل الإجماع كذلك.
والثاني: أن المقلد يحرم عليه مخالفة العلماء، وكل من حرم مخالفته لا تعتبر موافقته في الإجماع.
أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فكالمجتهد الذي لم يوجد وقت الانعقاد، فإنه يحرم عليه مخالفة الإجماع بعد علمه بالإجماع، وموافقته غير معتبرة، بل المقلد أولى؛ لأنه إذا لم تعتبر موافقة القادر على الاستنباط، وهو المجتهد الذي وجد بعد الإجماع، فلأن لا تعتبر موافقة غير القادر أولى.