وأما الثانية فأن يقال: لا نسلم أن الظني يمنع توافق الآراء عادة واختلاف القرائح إنما هو في الظني الخفي. وأما إذا كان جليا فيجوز توافق القرائح فيه، فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح.
وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم لو انعقد ما انعقد من الإجماع بالسند الظني عن ظني جلي، وإثباته كإثبات أصل الإجماع.
وقالوا أيضا: إن ثبت الإجماع [لا] يثبت إلا عن المجتهدين؛ لأن إجماعهم هو المعتبر، لكن يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود [ه] أو لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم بوجوده، أو لوقوعه أسيرا لم يتمكن من الالتحاق بالباقين، أو لخموله لا يعرف كونه مجتهدا، أو لكذبه بأن أفتى لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم.
وإنما قيد بقوله: {{قبل إفتاء الآخر}}؛ لأنه لو رجع بعده كان خرقا للإجماع.
ولو سلم ثبوته، لكن نقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد، والتواتر بعيد؛ لاحتياجه إلى خبر [جماعة] يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع المجتهدين أفتوا بذلك.
وأجاب المصنف: بأنه واقع، وذلك يستلزم الثبوت والنقل جميعا فإنا قاطعون بسبب تواترا لنقل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم النص القاطع PageV01P519
- حجيته والأدلة على ذلك
على المظنون.
ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على الثبوت ولا على النقل. أما النقل فلأنه يحتاج إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع الصحابة أجمعوا على ذلك
وأما على الثبوت؛ فلأن قطعية دلالات الألفاظ غير قطعية لاختلاف فيها، وإذا لم يوجد نص قاطع لا يثبت إجماعهم على تقديمه على المظنون.
ص وهو حجة عند الجميع.
ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة.
وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، استبعاد لوجوده.
الأدلة:
منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف.
والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه. وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود وإجماع النصارى غير وارد.
لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماع، أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة. فلا دور.
ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع، وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم.
فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين ذلك.
قلنا: إن سلم فلا يضر.
ش إجماع أهل الحل والعقد حجة شرعية عند جمهور PageV01P520 # العلماء. إلا النظام وبعض الخوارج والشيعة، ولا معتبر بهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الحق.
وقوله: {{وقول أحمد}} جواب عما يقال: أحمد بن حنبل من أهل الحق، وقد قال: {{من ادعى الإجماع فقد كذب}}.
وتقريره: أن ذلك ليس إنكارا منه لحجيته بل استبعاد لوجوده وهذا إنما يستقيم PageV01P521 # إذا ثبت عنه القول بحجيته.
والدليل على الحجية: أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، وما لا يكون قاطعا لا يجوز القطع بتخطئة مخالفه فالإجماع لا يجوز أن لا يكون قاطعا.
أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى؛ فلأنه ثبت ذلك عنهم بالتواتر.
والعادة تحيل اجتماع لهذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في أمر شرعي من غير قاطع يدل على ما أجمعوا على قطعه فوجب بحكم العادة تقدير نص قاطع يدل على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. هذا تقرير الدليل، ولما تفطن لما يرد عليه تعرض للدفع. أما الوارد عليه فأمران: