ومن ذهب إلى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه، أي وقوع هذا الإجماع، أي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول، يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر}} ليخرج اتفاق أهل العصر الثاني؛ فإنه ليس بإجماع عنده.
ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من شروطه فلا يلزم أخذه في التعريف.
وعرفه الغزالي بأنه: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية.
وزيفه المصنف بأنه يرد عليه عدم الإجماع أصلا؛ لأن الأمة تتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولا يتصور اجتماعهم، وعلى تقدير تخصيص {{الأمة}} بالموجود منهم في كل عصر، لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحد، وليس بإجماع. PageV01P516
- ثبوته
وفيه نظر؛ لجواز أن يكون مراده بالأمة الموجودين منهم المجتهدين في كل عصر، وأن يمنع أنه إذا لم يكن في عصر مجتهد، واتفق على أمر من الأمور الدينية الأمة فيه أن لا يكون إجماعا، ولا ينعكس أيضا بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي؛ لأنه إجماع، وليس الحد صادقا عليه؛ لأنه ليس من الأمور الدينية.
ورد: بجواز أن يكون تعريفه للإجماع الشرعي، وما عداه لا يكون عنده إجماعا، فلا يلزم عدم الانعكاس.
ص وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته.
قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
وأجيب: بالمنع لجدهم وبحثهم.
قالوا: إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله. والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة؛ لاختلاف القرائح.
وأجيب: بالمنع فيهما؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع.
وقد يكون الظني جليا.
قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم، أو انقطاعه أو أسره، أو خموله، أو كذبه، أو رجوعه قبل قول الآخر. ولو سلم فنقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.
وأجيب عنهما: بالوقوع. فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على المظنون.
ش اتفق الجمهور على ثبوته، وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض PageV01P517 # الروافض، وقالوا: لا يثبت الإجماع أصلا؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا يتصور قبل نقله إليهم، وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقا وغربا، والانتشار يمنع الوصول إليهم عادة.
وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بمنع الانتشار، ونقل الحكم إليهم؛ لأن المجتهدين لا يزالون يبحثون عن أدلة الأحكام جادين فيه، ومع البحث والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين.
وفيه ما فيه؛ لأن السير ما بين المشرق والمغرب إذا كان حثيثا مستديما ربما تزيد مدته على قرن، وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة.
وقالوا أيضا : اتفاقهم على أمر لا عن سند لا يجوز، وإلا لكان خطأ فلا بد منه.
فإن كان قاطعا لنقل إلينا في مل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما يتوفر الداعي إلى نقله من القطعيات، لكن لم ينقل إلينا المستند في كل إجماع.
وإن كان ظنيا توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيه، وتوافقها في الظني ممتنع PageV01P518 # عادة؛ لاختلاف القرائح في مقتضى الظن.
وأجاب المصنف: بمنع المقدمتين، أما الأولى فأن يقال: لا نسلم أن اتفاقهم لو كان عن قاطع وجب نقله إلينا، والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع، وهو ممنوع فقد يستغني عنه بحصول الإجماع.