والمختار: الوقف.
وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا، تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تواردهما على محل واحد.
ص فإن دل الدليل على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر فلا معارضة.
فإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل فالثلاثة.
فإذا كان القول عاما فكما تقدم.
ش القسم الرابع هو عكس الثالث، وفيه الأقسام الماضية. PageV01P513
فإن كان القول خاصا به، وتأخر فلا معارضة. أما في حقه فلعدم وجوب التكرر، وأما في حقنا؛ فلعدم تواردهما على محل واحد.
وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافا للمعتزلة.
وإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار الوقف.
وإنكان خاصا بنا فلا معارضة في حقه، تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما على محل واحد. وفي حقنا المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا.
فإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار: العمل بالقول.
وإن كان عاما، فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛ لعدم وجوب التكرر. وأما في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم، إن دل دليل على وجوب التكرر في حقهم.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه عليه السلام قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناوله العموم ظاهرا، فإنه يكون الفعل تخصيصا للقول، كما تقدم.
وفي حق الأمة، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، فنسخ، وإلا فتخصيص.
وبعد التمكن لا معارضة في حقه، ولا في حق الأمة، إن لم يقتض القول التكرار، والله أعلم. [85/أ]. PageV01P514
* الإجماع
- تعريفه
الإجماع
ص الإجماع: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر يزيد {{إلى انقراض العصر}}.
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر}}.
الغزالي: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي.
ش لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته، وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.
وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله تعالى : {فأجمعواأمركم}، أي اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. PageV01P515
والاتفاق معلوم، والمراد به أعم من أن يكون في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد.
وخرج بقوله: {{المجتهدين}} اتفاق المقلدين، وبقوله: {{من هذه الأمة}} أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية، وقال: {{في عصر}} ليدخل فيه اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم في كل الأعصار ليس بشرط ويخرج اتفاق بعضهم في عصر.
وإنما قال: {{على أمر}} ليتناول النفي والإثبات، والقول، والفعل، والشرعي، والعقلي والعرفي.
وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر، ومن شرط ذلك يزيد فيه {{إلى انقراض العصر}}.