وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة. والمختار عند المصنف في هذا العمل بالقول، لوجوه:
أحدها: أن القول أقوى دلالة؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ لأنه وضع لذلك، بخلاف الفعل.
الثاني: أن الفعل لا ينبئ عن المعقول، والقول يدل عليه وعلى المحسوس فكان أعم فائدة.
الثالث: أن القول متفق عليه في الدلالة. واختلف في دلالة الفعل. PageV01P510
الرابع: أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية، أما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية؛ لبقاء العمل بالفعل في حقه عليه السلام ، فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو عملنا بالفعل لم يمكن. والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما.
والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا: الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يبين يه القول؛ لأن مثله قوله عليه السلام {{صلوا كما رأيتموني أصلي}} و {{خذوا عني مناسككم}} يتبين بفعله وكذلك خطوط الهندسة تدل على أن الفعل مبين للقول؛ فإن بيان دعاوي الهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر، فيكون أولى.
وأجاب المصنف: بأن البيان بالفعل وإن كان واقعا، لكن البيان بالقول أكثر فهو أولى.
وإن سلم تساويهما في البيان، لكن القول أرجح بالوجوه المارة.
وأما القول بالوقف فضعيف؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل بأحدهما، أي القول والفعل؛ لأن كلا منهما بالنسبة إلينا، ولا يمكن العمل بهما، وقد ثبت رجحان القول على الفعل، فتعين المصير [إلى] العمل به. PageV01P511
بخلاف الصورة الأولى التي حكمنا فيها. فإنا لسنا متعبدين بواحد منهما؛ لأنهما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يجب الحكم علينا بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . فالحكم بالوقف فيها أولى.
وإن كان عاما، فإن علم التاريخ وتأخر القول، فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا.
وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ الفعل القول عندنا، إلا أن يتناوله القول ظاهرا، فإنه حينئذ يكون الفعل مخصوصا للقول.
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.
وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان به، فإن لم يقتض القول التكرار، فلا معارضة، لا في حقه ولا في حقنا.
وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار.
والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا.
وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف، العمل بالقول، والعمل بالفعل.
والمختار: الوقف في حقه، والعمل بالقول في حق الأمة. كذا في بعض الشروح.
ص فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس، والقول خاص به، أو عام فلا معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل بالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة. PageV01P512
ش القسم الثالث، وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار في حقه دون وجوب التأسي به على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
فإن كان خاصا به أو عاما فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر لعدم تناول الفعل إياهم، والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه عليه السلام إن علم التاريخ، وإن جهل فالمذاهب الثلاثة.